سجن وغرامة.. تعرف على عقوبة تعطيل تنفيذ الأحكام ضد الوزارات

انتهى ديوان المظالم اليوم من إعداد مشروع نظام يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عليا تشدد على ضرورة تفعيل آلية يمكنها تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية والوزارات وأجهزة الدولة.

يهدف مشروع النظام إلى معالجة أسباب الامتناع والتأخير في تنفيذ الأحكام الإدارية، حيث يُعد عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم ديوان المظالم جريمة طبقًا لمشروع النظام، ويُعاقب المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام وكل من يستغل نفوذه لمنع التنفيذ بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات، ويتم فرض غرامة مالية قدرها 700 ألف ريال، ويتم نشر حكم المحكمة على نفقة المجرم.