تقرير عن الاقتصاد الإماراتي

في هذا المقال على موسوعة، يتم تقديم تقرير عن الاقتصاد الإماراتي، حيث تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في الجهة الغربية من قارة آسيا وفي الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية، وتحدها من الجهة الجنوبية الشرقية سلطنة عمان، ومن الجهة الغربية تحدها المملكة العربية السعودية، وتحدها من الجهة الشمالية الغربية قطر.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في عام 1971، وتتكون من سبع إمارات وهي: أبوظبي، دبي، عجمان، رأس الخيمة، الشارقة، الفجيرة، وأم القيوين، وتعد من الدول الرائدة اقتصاديًا في غرب آسيا.

تقرير عن الاقتصاد الإماراتي

تاريخ الاقتصاد الإماراتي

• في الماضي، كان الاقتصاد الإماراتي يركز بشكل رئيسي على مجالات الزراعة والصيد، خاصة صيد اللؤلؤ، بالإضافة إلى تجارة التمور.
• شهدت الإمارات تطورات اقتصادية كبيرة بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، وتأثرت بذلك صناعة الإمارات وشركاتها بشكل إيجابي، بالإضافة إلى تطور قطاع إنشاء الشركات، وبالتالي أصبح النفط والغاز الطبيعي من أهم ركائز الاقتصاد الإماراتي.

أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات

تعد العديد من العوامل هي التي ساعدت في تكوين اقتصاد إماراتي قوي، وسنوضحها لك فيما يلي:

التمتع بموقع جغرافي متميز 

• تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي متوسط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وتعد الإمارات مركزًا اتصاليًا بين مختلف الدول عبر وسائل النقل البرية والجوية والبحرية.
• يُعد ميناء دبي واحدًا من أفضل الموانئ في الإمارات، حيث يشكل حلقة وصل في التجارة بين الصين وأفريقيا، ويُعد منصة للتجارة المتبادلة بين أمريكا الجنوبية وآسيا الجنوبية.

امتلاك صناديق سيادية 

• تعتبر ملكية أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم العربي، وهو جهاز أبوظبي للاستثمار، من بين العوامل التي ساهمت في قوة الاقتصاد الإماراتي، حيث تبلغ قيمتها 792 مليار دولار.
• وفقًا لتصنيف مؤسسة الصناديق السيادية، يحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الخامس في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم.

امتلاك احتياطات مالية 

• تتميز دولة الإمارات بامتلاكها احتياطيًا ماليًا يمثل المصدر الرئيسي لتمويل مشروعاتها، كما يساعدها في إدارة الموازنات العامة والتزاماتها المالية.
• وفقًا لتقرير نشرته الخليج تايمز، فقد ارتفع الصندوق الاحتياطي الرسمي الإماراتي في عام 2015 من 76.8 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2020.

امتلاك بيئة اقتصادية مميزة 

• أشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 الصادر عن الأونكتاد إلى أن دولة الإمارات تمتلك بيئة اقتصادية فريدة تحفز على الاستثمار المحلي والأجنبي فيها، وتضمنت هذه العوامل العديدة سعرًا تنافسيًا للعمالة وتشريعات ضريبية مواتية.
• تمتاز الإمارات في بيئتها الاقتصادية بامتلاكها اقتصاداً مرناً وسهل الإدارة، وهذا يعزز الأعمال الاقتصادية، بالإضافة إلى امتلاكها مناطق اقتصادية متعددة، مما يجعلها مميزة في القيام بالأعمال الاقتصادية.
• تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها لا تفرض أي قيود على رأس المال، وبالإضافة إلى ذلك فإن عملتها مستقرة مقارنةً بالعملات الأجنبية، وتتصدر عملة الدولار الأمريكي بين هذه العملات.

امتلاك المناطق الحرة

• تتميز الإمارات بوجود مناطق حرة متعددة اقتصاديًا والتي تتمتع بالعديد من المميزات، بما في ذلك السماح للأجانب بالتملك فيها بسهولة، وكونها مناطق خالية من رسوم الاستيراد والتصدير والضرائب.
• تتواجد في الإمارات حوالي 45 منطقة حرة، وهي مناطق يمكن للمستثمرين فيها استعادة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

الاستمرار في الإنفاق الحكومي 

• تمتلك الإمارات العديد من المشاريع الموجهة نحو تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشاريع إنشاء المباني الاتحادية وشبكات الطرق والأنفاق.
• تواصل حكومة الإمارات الإنفاق على هذه المشاريع، التي تقع في إمارات متعددة بما في ذلك رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، لتحقيق التطور والازدهار.

امتلاك استراتيجيات اقتصادية للتنويع الاقتصادي 

• من بين العوامل التي ساهمت في النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات، هي تنفيذ استراتيجيات اقتصادية تساعد على تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية.
• ساهمت الاستراتيجيات التي تعتمدها دولة الإمارات في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق رفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة مثل قطاع الطيران وقطاع المصارف.

الاستثمار الأجنبي المباشر 

أشار تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للأونكتاد لعام 2017 إلى أن دولة الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.4 مليار دولار في ذلك العام .

الاقتصاد الرقمي في الإمارات 

• تتمتع دولة الإمارات بقطاع رقمي متطور، وقد برز هذا القطاع بعد تبني الدولة سياسة التحول الرقمي في مختلف المجالات الاقتصادية، ومن بين هذه المجالات الاقتصادية الزراعة.
• قامت الحكومة الإماراتية بتبني خطط استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الرقمي وتطوير الاقتصاد الوطني، وقد ساهمت هذه الخطط في تعزيز الفرص للاستثمار الأجنبي المباشر.
• تسعى حكومة الإمارات إلى تعزيز الأمن الرقمي من خلال اعتماد تقنيات المعاملات الرقمية وسياسات الاقتصاد الرقمي.
• بدأت الحكومة الإماراتية تنفيذ استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة منذ عام 2017 بغرض تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني المتطور، وذلك عن طريق الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية والابتكارات.
• في عام 2021، اعتمدت الحكومة استراتيجية (البلوك تشين) للتعاملات الرقمية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التحول الرقمي في المعاملات الحكومية بنسبة 50%. تمت هذه الاستراتيجية باستناد إلى القيادة الدولية والصناعات وتحسين أداء الحكومة.
• من بين مظاهر تقدم الإمارات في الاقتصاد الرقمي، إنشاء المجلس العالمي للتعاملات الرقمية الذي يعتمد على تداول التعاملات الرقمية في منصات البلوك تشين. ويتميز المجلس بالتعرف على التطبيقات التكنولوجية الحالية.
• يضم المجلس العالمي للتعاملات الرقمية 46 عضوًا من جهات مصرفية إماراتية وجهات حكومية وشركات رائدة في مجال التعاملات الرقمية.

الاقتصاد الإسلامي بالإمارات 

• تسعى دولة الإمارات إلى أن تكون من الدول الرائدة في الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي، من خلال إنشاء المصارف التي تتبع الأحكام الشرعية الإسلامية.
• بدأت الدولة في إقامة المصارف الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أمثلة هذه المصارف بنك دبي الإسلامي.
• أفادت التقارير بأن الإمارات كانت في المركز الثاني عالميًا في عام 2017-2018 في القائمة التي تضم أفضل المنظومات المتكاملة للاقتصاد الإسلامي، وحلت ماليزيا في المركز الأول.
• أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، عن تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

مركز دبي للأمن الاقتصادي 

• من بين علامات التطور الاقتصادي في الإمارات، إنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي في عام 2016، ويهدف هذا المركز إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في قطاع الاقتصاد بدبي، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن الاقتصادي.
• إلى جانب مهام أخرى، يعمل مركز دبي للأمن الاقتصادي على تعزيز التوعية الاقتصادية والقيام بدور الرقابة، وتحقيق التمكين الاقتصادي.
• يهدف مركز دبي للأمن الاقتصادي إلى دعم الاقتصاد في إمارة دبي والحفاظ على مكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي.

اقتصاد الإمارات 2021

• وصلت قيمة ميزانية الإمارات لعام 2021 إلى 58 مليار درهم، وهي تعادل 15.8 مليار دولار، وتستهدف الميزانية تطوير التعليم والرعاية الصحية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين.
• تضمنت الميزانية 6 قطاعات أساسية والتي تشمل: هناك عدة قطاعات تؤثر على التنمية الاجتماعية في المجتمع، وهي قطاع الشؤون الحكومية، وقطاع المنافع الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، وقطاع الاستثمارات والأصول المالية، وقطاع المصاريف الاتحادية الأخرى.
• تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي من التعافي من آثار فيروس كورونا، بفضل استراتيجية التنويع الاقتصادي التي ساهمت في زيادة الإيرادات النفطية.
• شهدت الإمارات في العام الماضي نموًا اقتصاديًا في قطاع السياحة بعد استضافتها معرض إكسبو دبي 2020.

وفي نهاية هذه المقالة، قمنا بتوضيح تقرير حول الاقتصاد الإماراتي، حيث قدمنا لك تاريخ الاقتصاد الإماراتي وأسباب قوته، بالإضافة إلى المعلومات الرئيسية حول الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الإسلامي ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وعرضنا لك تفاصيل الاقتصاد الإماراتي في عام 2021.