تطبيق المراقبة الإلكترونية في الإمارات قبل نهاية العام

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيقها نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين خلال العام الجاري، وذلك وفقًا للخطة الوطنية التي ستغطي جميع الإمارات في الدولة، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى السعادة المجتمعية وتحسين جودة الحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن توضيح فكرة المنظومة بشرح بسيط يوضح طريقة عملها، والتي تتم من خلال وضع أساور إلكترونية خاصة للمراقبة في أيدي المحكوم عليهم في بعض القضايا، وذلك لتحديد موقع المراقبة بشكل دائم وإرساله.

يتمكن الجهاز من إرسال البيانات الصحيحة والدقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، من خلال الوسائل الإلكترونية التي تسمح بالمراقبة عن بعد، وكذلك من خلال وجود غرف العمليات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية في وزارة الداخلية.

أكدت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية الإماراتية على استكمال الاستعدادات لتطبيق منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية في عدة إمارات، من بينها دبي وأم القيوين والشارقة. تم عقد دورة تدريبية تأسيسية لمنتسبي من القيادات العامة لشرطة دبي وكذلك الشارقة وأم القيوين بهدف ضمان الاستعداد والجاهزية لتفعيل المنظومة الذكية للمراقبة الإلكترونية، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع للمرحلة الأخيرة وتطبيق الخطة الوطنية لتنفيذ المنظومة.

بدأت الدوائر القضائية في رأس الخيمة وعجمان وأبوظبي تنفيذ أحكام قضائية صادرة منذ شهر أبريل الماضي تقضي بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، وأعلنت وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لتنفيذ هذه الأحكام بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بستة أشهر.

حيث حددها مرسوم القانون الاتحادي رقم (17) لعام 2018، والذي كان قد أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في العام الماضي 2018، بخصوص تعديل بعض مواد قانون “الإجراءات الجزائية” الذي صدر في القانون الاتحادي رقم (35) لعام 1992 ميلاديًا.

بعد إجراء التعديلات الأخيرة على القانون الخاص بالإجراءات الجزائية، قامت الوزارة بإتمام ما يلزم من بنية تحتية وإجراءات لتنفيذ المشروع، وذلك بإمكانية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة أثناء متابعة النزلاء الذين يخضعون لأحكام القانون.

يتم ذكر أن وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المسؤولة الوحيدة عن الأدوات المستخدمة في التشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخليًا، حيث قامت الوزارة بتوفير مصنع لتشفير وتجميع الأجهزة المخصصة للمراقبة وفقًا للضوابط الداخلية، لضمان سرية المعلومات والبيانات، والحفاظ على خصوصية الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة.