تسليم 21 ألف قطعة أرض مجانية من سكني

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تسليم أكثر من 21,000 قطعة أرض سكنية مجانية في شهر أكتوبر الماضي، وتم توزيع هذه الأراضي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية لتسهيل بنائها لصالح المستحقين.

ساهمت سهولة الإجراءات الخاصة بتسلم الأراضي على البوابة الإلكترونية الخاصة بسكني في تحقيق هذا الإنجاز، حيث إن جميع الإجراءات الخاصة بتسليم الأرض هي إجراءات إلكترونية مجانية، بداية من التقدم للحصول على الأرض وانتهاءً بتوقيع العقود.

وقال برنامج سكني في بيان رسمي له: تم تسليم 4,443 قطعة أرض للمستحقين في الرياض، بالإضافة إلى 2,797 قطعة أرض في مكة المكرمة، وتم تسليم 2,058 مواطنا في المدينة المنورة، و 542 قطعة أرض في الباحة، بالإضافة إلى 420 قطعة في الجوف، وتم تسليم 809 مواطنين في الحدود الشمالية، وفي القصيم تم تسليم 2,140 قطعة أرض، وتم تسليم 2,205 مواطنا في المنطقة الشرقية أراضي مجانية، وتسليم 1,258 مواطنا في جازان، وسلم البرنامج 1,192 قطعة أرض سكنية في حائل، وفي عسير تم تسليم مجموع 1,665 قطعة أرض سكنية مجانية، و 1,301 أرض مجانية في نجران.

وأوضح منصور بن ماضي جهود البرنامج في مساعدة الأسر على امتلاك وحدات سكنية خاصة بهم، حيث أشار إلى أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 635٪ في أعداد العقود الموقعة خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تم توقيع 27 ألفًا و639 عقدًا تمويليًا مقارنة بـ 3 آلاف و757 عقدًا في عام 2018. كما شهد الربع الثاني من عام 2019 ارتفاعًا في عدد العقود بنسبة 282٪، حيث تم توقيع 29 ألفًا و233 عقدًا تمويليًا مقارنة بـ 7 آلاف و652 عقدًا في نفس الفترة من عام 2018. وفي الربع الثالث تم تسجيل ارتفاع متتالي بنسبة 321٪ في إجمالي العقود، حيث تم توقيع 38 ألفًا و148 عقدًا تمويليًا مقارنة بـ 9 آلاف و41 عقدًا في نفس الفترة من العام السابق. وبالتالي، تم دعم أكثر من 95 ألف أسرة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي.

يتضمن البرنامج المرحلة الثالثة مائتي ألف خيار للإسكان والتمويل، بما في ذلك خمسين ألف قطعة أرض وخمسين ألف وحدة سكنية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مائة ألف قرض يتم تمويله للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية بالتعاون بين المؤسسات التمويلية والبنوك.

يهدف برنامج سكني في المملكة العربية السعودية إلى تسهيل امتلاك الأسر للوحدات السكنية المناسبة بأسعار مناسبة وخيارات تمويلية مختلفة، وذلك بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.