القانون الجديد يستثني المعاشات ويشترط 10 وثائق لإثبات إعسار الأفراد

يشترط القانون الاتحادي الجديد لتنظيم حالات الإعسار للأفراد الطبيعيين تقديم عشرة وثائق للحكومة لإثبات حالة الإعسار ومن ثم تسوية الالتزامات المالية الخاصة به، ويُستثنى منه نوعان من الأموال التي لا تشملها إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما: المعاش التقاعدي أو أية إعانة اجتماعية مقدمة للمدين، وأموال المدين التي قررها حكم قضائي وتكون مخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدين وأسرته.

يحق للمدين الاعتراض على قرارات المحكمة خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار، وتقرر المحكمة مصير هذا الاعتراض خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام، وبعد ذلك تصبح القرارات نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها، وذلك وفقًا للقانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل 2020.

يتضمن القانون الجديد تدابير لمعالجة التلاعب الذي يمكن أن ينتهجه المدين، حيث يسمح القانون للأمين بالتوجه إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات ضد المدين إذا عرقل إجراءات الإعسار وتصفية الأموال بشكل يمنع الأمين من القيام بواجباته وفقًا لأحكام القانون. وإذا تبين للمحكمة وجود أي أموال خاصة بالمدين لم يتم الكشف عنها بعد إصدار قرار الإعسار وتصفية أمواله، فللأمين الحق في إضافتها إلى أموال المدين التي يتم تصفيتها

كما يؤكد القانون على الآتي: يحق للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدين الذي يرتكب أي من الأفعال التالية: الفرار خارج البلاد لتجنب أو تأجيل سداد ديونه، أو عرقلة أو تأجيل أو إعاقة إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله، أو التصرف في أمواله بهدف منع الأمين من الحصول عليها أو تأخير حيازته لها، أو إخفاء أو تدمير أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة التي يمكن استخدامها من قبل الدائنين، أو نقل أي ممتلكات له تزيد قيمتها عن خمسة آلاف درهم دون موافقة الأمين، أو عدم الحضور أمام المحكمة بعد استدعائه، أو عدم تنفيذ قرارات المحكمة دون عذر مقبول.

الوثائق المطلوبة لإثبات الإعسار:

أولاً: وثيقة تحتوي على وصف مختصر للوضع المالي للمدين، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل البلاد أو خارجها، وموقفه الوظيفي أو المهني أو الحرفي حسب الحالة، بالإضافة إلى توقعات التدفقات النقدية للمدين، ومصادر تلك التدفقات خلال فترة 12 شهرًا اللاحقة لتقديم الطلب.

ثانيًا: يتم إصدار بيان يحتوي على أسماء وعناوين الدائنين الذين لم يستطع المدين سداد ديونهم، أو المتوقع عدم قدرته على سدادها، وكمية الدين لكل منهم، وتواريخ استحقاق الدين، والضمانات المقدمة للدائن إذا كانت موجودة.

ثالثًا: يتضمن البيان تفاصيل المبالغ المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى القيمة التقريبية لكل منها في تاريخ تقديم الطلب.

رابعًا: يتم إصدار بيان يحتوي على أي دعاوى قانونية أو إجراءات قضائية اتخذت ضده.

خامسًا: تعني التصريحات المالية من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يُتوقع أن يكون قادرًا على سداد جميع ديونه، سواء كانت المستحقة في الوقت الحالي أو في المستقبل.

سادسًا: تشمل المصروفات التي يتحملها المدين تكاليف إعالته وعائلته وأي شخص تكفل به.

سابعًا: مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.

ثامنًا: يتم تعيين خبير من قبل المدينة لتنفيذ إجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون.

تاسعًا: يتم الإفصاح عن التحويلات المالية التي تمت خارج الدولة خلال الـ12 شهرًا الأخيرة.

عاشرًا: يجب توفير أي وثائق أخرى تؤيد تقديم الطلب أو التي يطلبها القضاء.

من يعاقب القانون؟

ينص القانون على معاقبة كل دائن يقوم بأي فعل من الأفعال التالية بالحبس أو الغرامة التي تتراوح بين عشرة آلاف درهم ومائة ألف درهم إماراتي، أو بالعقوبتين معًا: التقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين، زيادة ديونه بطريق غير قانوني على المدين، التصويت في أي اجتماعات على قرارات تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين على الرغم من معرفته بأنه ممنوع قانونًا من ذلك، عقد اتفاق خاص مع المدين بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، والذي يتسبب في إضرار ببقية الدائنين، مع معرفته بذلك.

العقوبات الجديدة في القانون:

ينص القانون على :يتم عقاب كل من يعترف بإعساره بالحبس لفترة لا تزيد عن سنتين، ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 60 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ثبت أن إعلان الإعسار تسبب في خسارة لدائنيه، وذلك بسبب أحد الأفعال التالية: إنفاق مبالغ كبيرة في المضاربات التي لا تتناسب مع أنشطته المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستخدام الشخصي أو المنزلي التي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو ممارسة ألعاب المقامرة، مع العلم بإمكانية إلحاق الضرر بدائنيه.

وعن هذا القانون قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات: مع استمرار التركيز على تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي إقليمي وملاذ مالي آمن، ستتطور القوانين والتشريعات في الإمارات لدعم رفاهية رواد الأعمال والمشروعات المحلية والاستقرار المالي.

يعني الإعسار عجز الشخص عن الوفاء بدينه المستحق عليه، سواء كان هذا الدين مستحق للأفراد أو لجهات محددة، وذلك بسبب وجود صعوبات مالية تجعل الشخص المدين غير قادر على تسديد ديونه. وتسري أحكام القانون الجديد على الأشخاص المدنيين -أي لا يعملون في التجارة- والذين لا يخضعون لمرسوم القانون رقم 9 لعام 2016 والذي يختص بالإفلاس، ويتم تطبيق هذا القانون على التجار.