الإمارات على موعد مع 40% من توطين القطاع المصرفي خلال 3 سنوات

أكد المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة أنه يعمل حاليًا على تطوير نسبة التوطين في القطاع المصرفي في البلاد، حيث تهدف الخطة الجديدة إلى توطين حوالي 40% من القطاع المصرفي خلال الثلاث سنوات القادمة، وتعتمد الخطة على نظام النقاط لضمان توزيع العمالة في المصارف بشكل متوازن وفقًا لحجم كل مصرف، وأشار المصرف المركزي إلى أن بعض الكيانات المصرفية تحتاج إلى تسريع عملية التوطين فيها.

أعلن المصرف المركزي في الملتقى المصرفي الذي عُقد في أبو ظبي أمس الأحد، أن اقتصاد الإمارات مستمر في النمو والتطور، حيث توقع المصرف المركزي نموًا يصل إلى حوالي 2.4٪ خلال العام الحالي 2019.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطابه خلال الملتقى المصرفي الذي عُقِد في أبوظبي يوم الأحد الماضي: “إن نظام النقاط يأخذ بعين الاعتبار المواقع التي يشغلها الإماراتيون في التسلسل الإداري للمؤسسات، ويبلغ عدد النقاط المستهدفة بنهاية العام الحالي 29736 نقطة، وحتى الآن، أنجزت المصارف 28550 نقطة.

كما أكد محافظ المصرف المركزي على أن: يراقب المصرف المركزي بعناية تقدم المصارف وجهودها في تنفيذ مبادرات التوطين، حيث أن بعض الجهات تحتاج إلى تسريع عملية توظيف الإماراتيين وتدريبهم.

وتوقع المنصوري أن: يبلغ إجمالي نمو الاقتصاد 2.4% في العام الحالي، مع نمو بنسبة 1.4% في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، ونمو بنسبة 5% في قطاع الطاقة. ويستمر الاقتصاد الإماراتي في التعافي والتطور، ويعد قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تصل الأصول الإجمالية في هذا القطاع إلى 824 مليار دولار (3022 مليار درهم) في سبتمبر من العام 2019.

بالإضافة إلى ذلك أفاد المنصوري أن: يتضح من نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات مؤشرات على متانة الوضع المالي، حيث يشهد كفاية رأس المال الإجمالي ومعدلات كفاية رأس المال من المستوى 1 نسب أعلى بكثير من المعدلات التي تنص عليها المتطلبات التنظيمية، وهي 17.7% و16.5% على التوالي بينما المعدلات المطلوبة هي 13% و8.5%. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المالي في الدولة ما زال يتمتع بسيولة عالية حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.6%، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات التنظيمية والذي يبلغ 10%.

في سياقٍ متصل قال عبد العزيز الغرير  رئيس اتحاد المصارف: يجب على المصارف تغيير عقليتها وطريقة تفكيرها، وتعتبر نفسها كشركات تكنولوجيا تزاول الأعمال المصرفية. وينبغي عليها إعادة النظر في تجربة العملاء باعتبارها تجربة متكاملة في العصر الرقمي، لأن ذلك يحدد ولاء العملاء في المستقبل.

مؤكدًا على: يدعم اتحاد مصارف الإمارات مصالح القطاع المصرفي بأكمله، مما يعود بالنفع على الدولة وعموم المنطقة، ويعتبر التعاون عنصرًا مهمًا يجب توافره لتعزيز وحماية القطاع في المستقبل، وعند جمع اللاعبين الرئيسين في القطاع في الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط، يتم توفير أرضية مثمرة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار الضرورية لمواصلة بناء قطاع مصرفي مزدهر.

كما قال مبارك راشد المنصوري: يأتي النظام المالي في دولة الإمارات في المرتبة 31 من بين 141 دولة وفقًا لتقرير التنافسية العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تقع جميع تصنيفات الائتمان للمصارف الوطنية في دولة الإمارات ضمن المستويات A أو قريبًا منها، وفقًا لما حدده ثلاث وكالات تصنيف رئيسية.

وأضاف المنصوري: زادت الودائع بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي حتى سبتمبر 2019، وذلك بفضل زيادة ودائع المقيمين بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي، واحتفظ الائتمان بنموه بنسبة 5٪ خلال نفس الفترة. وبشكل عام، حافظ القطاع المصرفي الإماراتي على أرباحه، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9.9٪ على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 41 مليار درهم.

أكد محافظ البنك المركزي أنه تم إطلاق المسح الأول عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا المسح شمل عينة كبيرة من تلك الشركات ذات الأنشطة المتنوعة، ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.