الإفراج عن 674 نزيل بالإصلاحية في دبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، قرارًا بإطلاق سراح 674 نزيلًا من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن عادة صاحب السمو حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي العفو عن النزلاء في المؤسسات الإصلاحية في دبي في المناسبات المختلفة الوطنية والدينية، وهذا يعكس حرص سموه على إعطاء هؤلاء النزلاء فرصة جديدة للعودة إلى أسرهم وعائلاتهم بعد مراجعة الأسباب التي أدت بهم إلى الانحراف عن الطريق الصحيح.
تمنح هذه المنح للنزلاء في السجن كتحفيز لهم للاستمرار في الالتزام بالقوانين والابتعاد عن الأسباب التي جعلتهم ينتهكون القوانين، وذلك ليصبحوا قدوة للآخرين في احترام القوانين والالتزام بها.
أوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة قد بادرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية في دبي لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أمر العفو، والتي تزامنت مع الاحتفالات الوطنية الغالية على الإماراتيين، والتي تذكرهم بالقيم السامية التي أسسها مؤسس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلى رأسها احترام القانون والأحكام.
بأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، تم إعفاء المواطنين الإماراتيين من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبو هيل بديرة من جميع القروض التي عليهم، والتي تبلغ مجموعها أكثر من 173 مليون درهم إماراتي. كما وجه حاكم دبي دائرة المالية في دبي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإعفاءات.
أكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة إمارة دبي، أن الدائرة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي. وأضاف آل صالح أن حرص حاكم دبي على تخفيف الأعباء عن المواطنين يعكس اهتمامه بتوفير كافة مقومات الحياة والدعم للمواطنين وعوائلهم.
يتمثل الإعفاء الذي أقره حاكم دبي للمواطنين في مشروع منطقة أبو هيل في إعفاء ثلاثمائة وتسعين فيلا تملكها ستمائة مواطن إماراتي من الرسوم، ويصل تكلفة هذا المشروع إلى أكثر من ثلاثمائة واثنين وتسعين مليون درهم إماراتي.
