الاخبار
أمر ملكي يمنع التعاقدات الحكومية بالسعودية مع مكاتب الاستشارات الأجنبية
أصدرت الملكية السامية مؤخراً أمراً يحظر على كل الوزارات والجهات الحكومية التعاقد والتعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تعمل في مجال استشارات الأعمال.
وجاء نص الأمر كالتالي: يجب على جميع الهيئات الحكومية الالتزام عند الرغبة في التعاقد للحصول على خدمات استشارية بأن يكون توقيع العقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصرًا على الخبراء السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية.
أصدرت السلطات المختصة أمراً سامياً يلزم جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع شركات ومكاتب أجنبية تقدم خدمات استشارية، إلا في حالات محددة تتمثل في عدم توفر الخبرات الوطنية البديلة التي تقدم نفس الخدمات الاستشارية.
