أكثر من 165 ألف أسرة استفادت من “سكني” في نهاية الربع الثالث 2019

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من أكتوبر، الموافق السادس عشر من شهر صفر 1441 هجريًا، عن نتائج إنجازاته في الربع الثالث من العام الجاري 2019.

كشف البرنامج عن استفادة 165272 أسرة من المزايا التمويلية والسكنية التي قدمها في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سكنت 60204 أسرة بالفعل في منازلها، وفي الشهر الماضي، استفاد حوالي 43430 أسرة من البرنامج، بينما تمكنت 8360 أسرة من الانتهاء من الإجراءات والحصول على الوحدات السكنية الخاصة بها.

أوضح البرنامج خلال الملتقى الربع سنوي لـ `سكني`، الذي انعقد اليوم الثلاثاء في الرياض، أن عدد الوحدات السكنية التي تم حجزها منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر بلغ 24296 وحدة في مرحلة البناء. وبلغ عدد المستفيدين من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة جاهزة للسكن في نفس الفترة حوالي 60352 مستفيدًا، بالإضافة إلى 33217 مستفيدًا من القروض العقارية المدعومة للبناء الذاتي.

أطلق برنامج سكني اليوم مبادرة جديدة لتجديد المساكن، وهي مبادرة خاصة بتقديم الدعم المالي لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية جاهزة شرطًا أن يكون عمرها أكثر من 15 سنة، وهذا الدعم متاح فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ويتم صرف جزء من الأرباح المستحقة من القرض العقاري مباشرةً لهذه المبادرة.

أعلنت “سكني” عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية عبر الرابط http://sakani-names.housing.sa أو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج.

أوضح “منصور بن ماضي”، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن عدد العقود التمويلية التي وقعها الصندوق بلغ أكثر من 95 ألف عقد حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 364٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وبالتالي، بلغ إجمالي عدد العقود التمويلية التي وقعها الصندوق منذ بدء برنامج “سكني” حتى نهاية سبتمبر حوالي 144 ألف عقد تمويلي، ويستهدف الصندوق التوقيع على 165 ألف عقد تمويلي قبل نهاية عام 2019، وستُعلن آخر قوائم الانتظار التي تضم حوالي 90 ألف مستفيد في بداية عام 2020.

قام منصور بن ماضي بتقديم نظرة على الجهود التي قام بها الصندوق لمساعدة الأسر في امتلاك وحدات سكنية، وذكر أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 635% في أعداد العقود الموقعة خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تم توقيع 27,639 عقد تمويلي، مقارنة بعدد العقود البالغ 3,757 في عام 2018. وأضاف أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 282% في عدد العقود الموقعة خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث تم توقيع 29,233 عقد تمويلي، مقارنة بـ 7,652 عقدا في الفترة نفسها من العام السابق. وفي الربع الثالث، سجل الصندوق ارتفاعا بنسبة 321% في إجمالي عدد العقود الموقعة، حيث تم توقيع 38,148 عقد تمويلي، مقارنة بـ 9,041 عقدا في الفترة نفسها من العام السابق. وبالتالي، تلقى أكثر من 95,000 أسرة دعما خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: في الماضي، كان يستغرق المواطن 12 عامًا على الأقل للحصول على قرض عقاري من خلال قائمة الانتظار. أما اليوم، فإنه يمكنه الحصول على الموافقة الفورية من أكثر من 17 جهة تمويلية، بما في ذلك البنوك والشركات. هذا أدى إلى تغيير المعادلة، حيث انخفض عدد القروض السنوية من 20 ألفًا خلال الأربعين عامًا الماضية إلى 16 ألف عقد شهريًا. وقد شهدت البنوك السعودية لأول مرة في تاريخها توقيع 16 ألف عقد تمويلي في شهر يونيو الماضي، وكذلك ارتفعت حصة الصندوق العقاري من إجمالي القروض المدعومة من 7% في 2007 إلى 90% في نهاية النصف الأول من 2019.

كما أشار المهندس عبد الله الحماد وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية خلال كلمته التي ألقاها بملتقى سكني الثالث للعام الجاري إلى: “بلغت إجمالي قيمة العقود التي تم توقيعها اليوم لتنفيذ التطوير الأوَّلي للبنية التحتية لعدة مواقع؛ تجاوزت مليار ريال، حيث أن الوكالة تعتمد على أنظمة احترافية في إدارة المشاريع ومتابعة الأداء لتنفيذ وتطوير أكثر من 240 مليون متر مربع من المشاريع السكنية؛ إذ تتيح هذه المشاريع أنواعًا متعددة من المنتجات، تخدم برامج الوزارة المختلفة، ومنها برنامج سكني؛ ما ساعد في مضاعفة المشاريع التي يجري تطويرها في 2019 إلى 3 أضعاف ما طُوِّر سابقًا منذ تأسيس الوزارة؛ حيث بلغ عدد العقود الموقعة لهذا العام (36) عقدًا لتطوير أكثر من 50 مليون م2 توفر أكثر من 36 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة”.

تهدف برنامج سكني إلى تمكين الأسر في المملكة العربية السعودية من امتلاك وحدات سكنية مناسبة بأسعار معقولة وبأسرع وقت ممكن، وذلك ضمن خيارات تمويلية وسكنية متعددة، وتسعى وزارة الإسكان في المملكة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.