زكاة المال على العقارات
زكاة المال على العقارات هي إحدى أنواع الزكاة المفروضة على الميسورين، وتُفرض الزكاة لصالح المحتاجين والمساكين وغيرهم من المستفيدين المذكورين في القرآن الكريم.
الزكاة لم تكن متروكة لتقديرات البشر، حتى لا تتحول إلى حالة من الفوضى والتشويش، وحتى لا يُضيع فيها الضعيف والمريض والمحتاج، فقد خلق الله البشر وجعلهم في حاجة بعضهم لبعض، وأعطى الأرزاق بتوزيعات متفاوتة لهذه الغاية.
كما أنها اختبار للطائعين وفتنة للظالمين، فإنها لم تُعَدْ اختيارًا وإنما فُرِضَتْ بصفة ركن من أركان الدين، فمن أراد أن يتبع الدين عليه إخراج زكاته.
ما هي مصارف الزكاة؟ أو إلى من تذهب الزكاة؟ ومن هم مستحقيها؟
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِ:
- الْفُقَرَاء
- وَالْمَسَاكِينِ
- وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
- وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
- وَفِي الرِّقَابِ
- وَالْغَارِمِينَ
- وَفِي سَبِيلِ اللّهِ
- وَابْنِ السَّبِيلِ
حدد الله تعالى الاختلاف بينهما بشكل واضح في القرآن الكريم، ويعرف البشر بذلك.
كيف تحسب زكاة المال على العقارات ؟ ومتى؟
أولا: يجب التمييز بين أموال القنية وأموال التجارة وأموال التوفير:
أموال القنية:
تشير هذه العبارة إلى الممتلكات التي لا يستخدمها الشخص للتجارة أو الاستثمار وإنما يحتفظ بها للاستفادة الشخصية أو العائلية، في حالة كانت هذه الممتلكات تعود للشخص بصفته المالك دون تداول تجاري أو حصول على أرباح منها، فإنها لا تخضع لزكاة.
أما أموال الاتجار:
تعني الأصل في النية للتجارة والربح والعمل والكسب لتحقيق دخل أو الترفيه عن النفس، ولا يجوز تغيير النية للتهرب من الزكاة، حيث يتعين دفع الزكاة على هذه الممتلكات بغض النظر عن تغيير النية.
أما أموال الادخار:
تم إقتطاع هذا الجزء من أجل تفادي الإنفاق المبالغ فيه على الأشياء الغير مفيدة، وحفظها من الضياع واستخدامها في أغراض أخرى، ويجب على هذا الجزء دفع الزكاة إذا مر عليه عام كامل ابتداءً من يوم الحفظ وحتى نفس التاريخ في العام التالي.
بالنسبة للعقارات:
يعتمد على النية الأولى وليست المحولة، وفيه أمران:
يشترط في الملكية للاستعمال الخاص أن تكون للاستخدام الشخصي، سواء في الفترة التي تم شراؤها فيها أو بعدها، لحفظ المال من الضياع والتلف والإنفاق الزائد، دون نية للبيع كتجارة في يوم من الأيام.
يجب أن يكون الهدف من شراء الأرض هو الاستثمار والتجارة لتحقيق الربح، مثل عمل الوسطاء.
في الحالة الأولى( لازكاة عليها):
تسمى ملكية القنية: وهذه مجمع عليها أن لازكاة فيها.
في الحالة الثانية(فرض إجباري):
- تُعتبر الزكاة واجبة ومطلوبة عند مرور عام كامل على العقار أو الأرض المخصصة للتجارة، سواء تم بناءها أم لم يتم.
- عندما يغير شخص نية التملك إلى نية خاصة لتجنب دفع الزكاة، فإن الزكاة لا تُحتسب على هذا التحويل ويتم الاعتماد على النية الأولى، وبالتالي يتم التعامل معه بصورة تعارض مع ما كان يرغب فيه من التهرب.
ملاحظة:
إذا لم يمر عام على الحق الذي يستدعي دفع الزكاة عنه، فلا يجب دفع الزكاة، وإذا تم التهرب من دفع الزكاة بتغيير النية، فإنه يجب أداء الزكاة كزكاة متأخرة، أي قضاء ما فات من موعدها الأصلي، ويجب على من يفعل ذلك التوبة من هذا الخطيئة التي ارتكبها.
يتم حساب زكاة العقار على قيمته في وقت دفع الزكاة، ولا ينبغي حسابها على سعر الشراء حيث يعد ذلك افتراءً على الله وجحدًا لحقوق المستحقين للزكاة.
يُعتَبَرُ دفع الزكاة عن العقارات بالنِّية، وهذا يتوقف على إيمان العبد وطاعته لله، وإنّما ينال الله التقوى ممن انتسب لدينه وآمنَ برسوله وبمعتقد التوحيد، فلا تبخلوا على الله بطاعتِه، ولا برزقٍ هو قادرٌ على منعهُ إياكم، وإنّما رزقكم إياه لسببٍ منهُ أن تعرفوا كرمه عليكم وتُؤدوا الحقوق التي لغيركم فيه.
