النيابة العامة تحذر من استخدام الحسابات البنكية في التحويلات غير المشروعة
حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أمس عملاء البنوك من استخدام حساباتهم المصرفية في التحويلات المالية غير المشروعة.
حيث قالت النيابة العامة في موقعها الرسمي: يُحظر تفويض الآخرين باستخدام حسابك البنكي لتحويل الأموال إلى حسابات بنكية أخرى تحت أي ذريعة، حيث أكدت النيابة العامة أن الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية تتطلب وجود سبب قانوني لتحويل الأموال عبر الحساب البنكي
وجَّهت النيابة العامة نصائح للمواطنين السعوديين بعدم إتاحة فرصة لأي شخص يسعى للاستغلال من خلال التحويلات البنكية المشبوهة، حيث حذرت من أن التهاون في ذلك يمكن أن يؤدي إلى إخفاء هوية الشخص الحقيقي المستفيد ويحسِّن من فرص المجرمين للتخفي والقيام بأعمال غير مشروعة باستخدام اسم الشخص المستغل.
وقام الحساب الرسمي للنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر العديد من التغريدات التي تتعلق بهذا الموضوع حيث نشر تغريدة قال فيها: “تعريف عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة.”.
كما غرد الحساب قائلاً: “الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.
وفي تغريدة أخرى قال: “جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.
في حين نشر الحساب تغريدة أخرى تحذيرية قال فيها: “احذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.
كما نشر الحساب قائلاً: “تسلّمك لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك، يعرضك للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.