الحبس والغرامة.. تعرف على التفاصيل النظامية لتزوير التقارير الطبية بالمملكة
قامت النيابة العامة بتحذير الناس مرارًا وتكرارًا من جرائم التزوير، وأكدت على أنه لا يجوز منح تقارير صحية مزورة، وأن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن والغرامة.
أوضحت النيابة العامة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التزوير في منح شهادات وتقارير طبية بما يتعارض مع الحقيقة، بمعرفة المانح أو بالمشاركة في ذلك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وكذلك استخدام هذه التقارير، يعد من الجرائم التي تستوجب المساءلة الجزائية في المملكة.
يُذكَر أن التغريدة التي أوضحت فيها النيابة العامة العقاب على هذه الجريمة كان نصُّها: ” إن كلَّ من زور أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية، على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقِب بالتالي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير”.
