تعرف على إمكانية إصدار بطاقة صراف بنكية عند إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ
تعاني بعض العملاء في البنوك من مشاكل كبيرة عند إيقاف خدماتهم من محكمة التنفيذ، مما دفعهم للتساؤل عما إذا كان بإمكانهم الحصول على بطاقة صراف بنكي للسحب من حساباتهم.
تم الإجابة عن هذا السؤال من خلال الاتفاقيات المبرمة بين وزارة العدل والمؤسسة، والتي تتعلق بإجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الرواتب المودعة في حسابات العملاء الذين صدرت ضدهم قرارات بالحجز أو بالمنع من التعامل، والتي تنص بشكل عام على ما يلي:
- يتمكن الأشخاص من سحب المبالغ النقدية المستثناة من العجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما في ذلك النسبة النظامية للرواتب، عن طريق استخدام بطاقات الصرف الآلي.
- تعد خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي يحظر الصادر ضدها أمر منع التعامل بها.
- يتعين وضع إجراءات وضوابط لضمان عدم انتهاك ما سبق الإشارة إليه، من خلال تطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.
يتم ذلك لتحديد الخطط والعمل بموجبها خلال فترة لا تتجاوز نهاية الربع الثاني من عام 2019.
في نفس السياق، أوضح طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك، معلومات هامة في وقت سابق حول هذه المشكلة، قائلاً: “سيُسمح للأشخاص الموقوفين عن الخدمات بأمر قضائي بسحب ما يعادل ٦٧٪ في حالة عدم وجود حكم قضائي بشأن النفقة، وفي حالة وجود نفقة، سيتم خصم المبلغ من النسبة المسموح بها.
كما أضاف حافظ: يُسمح بسحب المبالغ النقدية المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما في ذلك النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصراف الآلي، باستثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي، وذلك في حالة صدور أوامر منع التعامل ضد الخدمات المذكورة.
