9 قرارات جديدة اعتمدها مجلس الوزراء السعودي اليوم 17 سبتمبر
عُقِدَ اليوم الثلاثاء اجتماع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بالوزراء في قصر السلام بجدة، وأعلن وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، وهي كالتالي:
أولًا:
بعد دراسة ما رفعه وزير المالية، ومراجعة قرار مجلس الشورى رقم (209/53) بتاريخ 7/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وكذلك البروتوكول المرفق به، وتم إصدار مرسوم ملكي بهذا الشأن.
ثانيًّا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وبعد ذلك تم رفع النسخة الموقعة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام أو من ينيبه للتفاوض مع الجانب الأوكراني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا، للتعاون في المجال الإعلامي وتوقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أو من ينوب عنه، بالتفاوض مع الجانب الجيبوتي بخصوص مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة، وتوقيعها، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا:
بعد دراسة ما قدمه وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، اعتمد مجلس الوزراء تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري في منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.
سادسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (150/41) وتاريخ 3/9/1440هـ، ورقم (194/50) وتاريخ 23/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ، وذلك بالتفصيل الموضح في القرار.
سابعًا:
بعد استعراض ما تم عرضه من وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبناءً على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 – 25/40/د) وتاريخ 15/5/1440 هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.
ثامنًا:
بعد النظر في ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- تعديل نظام السوق المالية، الذي تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار.
2- ينبغي الإبقاء على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلتهما الحالية حتى يتم إعادة تشكيلهما وفقًا للمادة المعدلة (الثلاثين) من النظام.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تم وضع آلية للتعاون بين هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية للجهات المشرفة والخاضعة لرقابتهما. كما تم وضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الذين يخضعون للرقابة والإشراف من قبل المؤسسة.
تاسعًا:
وافق مجلس الوزراء على ترقية المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وذلك على النحو التالي:
تم ترقية المهندس/خالد بن عبد الحفيظ بن عبد الفتاح فدا إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة العاصمة المقدسة.
تم ترقية محمد بن سعود بن ضيدان الجهني ليصبح مديرًا عامًا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، بالمرتبة الرابعة عشرة.
تم ترقية المهندس سويلم بن صالح بن سويلم السويلم إلى وظيفة وكيل الأمين المساعد للخدمات بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة منطقة الرياض.
تم ترقية المهندس/ عدنان بن أحمد بن حبيب الله بخاري إلى وظيفة نائب المدير العام بالمرتبة الرابعة عشرة في المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة.
تم ترقية عامر بن علي بن خضران المطيري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية.
تم ترقية سعد بن عبد الله بن عبد العزيز المسيحل إلى وظيفة مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي بالمرتبة الرابعة عشرة في الهيئة العامة للجمارك.
تم ترقية محمد بن معيض بن محمد آل عامر إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في الهيئة العامة للجمارك.
تمت مراجعة عدد من الموضوعات العامة المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها التقارير السنوية لدارة الملك عبد العزيز والهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي السابق، وقد تم إطلاع المجلس على محتويات هذه التقارير وإصدار توجيهاته حيالها بناءً على رؤيته.
