النيابة العامة لدبي تدشن خدمة البلاغ الذكي بالتعاون مع الشرطة
أطلقت النيابة العامة في دبي بالتعاون مع القيادة العامة للشرطة خدمة إلكترونية جديدة تقلل من حجم الإجراءات التي تتم في التحقيقات ومعاينة أماكن وقوع الحوادث الجسيمة التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بالغة بنسبة 70٪، كما تلغي جميع المعاملات الورقية وتسهل الإجراءات الخاصة بتسليم السيارة أو الجثمان للمشمولين بالحوادث.
أوضح المستشار صلاح يوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول ورئيس نيابة السير والمرور، أن البلاغ الذكي هو خدمة إلكترونية تسمح لقوات الشرطة بإرسال تقارير الحوادث الجسيمة التي تسبب وفيات أو إصابات لعضو النيابة، ليتمكن من إنهاء إجراءات المعاينة في أسرع وقت ممكن دون الحاجة للذهاب إلى موقع الحادث.
يشير المتحدث إلى أن إجراءات التعامل مع حوادث السير في السابق كانت تتضمن وصول رجال الشرطة وخبراء تخطيط الحوادث المرورية إلى موقع الحادث، وبعد ذلك يصل عضو النيابة، مما يستغرق الكثير من الوقت في حالات الازدحام، بالإضافة إلى الإجراءات اللاحقة لتسليم الجثث التي قد تستغرق من 24 إلى 48 ساعة، وتسليم السيارات التي يمكن أن تستغرق شهرًا أو أكثر في بعض الحالات.
يمكن لرجل الشرطة تسجيل حادثة مرورية باستخدام خدمة البلاغ الذكي بشكل مباشر وسهل، حيث يقتصر استخدام الخدمة على 70% من الإجراءات المتعلقة بالتقرير. عند وصول الشرطي لموقع الحادث، يقوم فقط بتسجيل دخوله للتطبيق وتسجيل بيانات المكان ونوعية الحادث وأعداد الإصابات، ثم التقاط صور لموقع الحادث وإرفاقها بالتقرير. بعد كتابة بيانات الأطراف المتضررة، يتم إرسال التقرير لعضو النيابة، الذي يمكنه الاطلاع عليه في أي وقت وأي مكان، ويتم إرسال تقرير بنتائج التحقيق إلى الشرطي على الفور.
أكد أن التطبيق يساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة فائقة، مما يساهم في تقليل الازدحام الناتج عن الحوادث المرورية وتداعياتها. وأشار إلى أن وكيل النيابة لن يحتاج إلى الذهاب إلى موقع الحادث، وسيتمكن من إنهاء الإجراءات في غضون 24 ساعة من أي مكان. وأضاف أن هذه الخدمة ستؤدي إلى الاستغناء عن الوثائق الورقية والإجراءات الفنية المتطلبة، وستتم معالجة كافة الإجراءات من خلال التطبيق، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية دبي في العمليات الرقمية.
قال مدير مركز شرطة الراشدية، العميد حمد بن سليمان، إن هذا التطبيق يمثل نقلة كبيرة في التعاون بين النيابة العامة والشرطة في دبي فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالحوادث المرورية، وأنه لن يواجه الأطراف في هذه الحوادث أي صعوبات في التعرف على نتائجها.