محاكمة ثلاث رجال وامرأة بتهمة الاتجار بالمخدرات

ألغت المحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الذي صدر بالسجن المؤبد وغرامة خمسين ألف درهم ضد أربعة متهمين (ثلاثة رجال وامرأة) في قضية اتجار المخدرات، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، بسبب تعارض المصالح بين محام واحد والمتهمين الأربعة.

وبالتفصيل، قامت النيابة العامة باحالة أربعة متهمين للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار والتعاطي، وتم تقييد الواقعة بجناية وجنحة وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 14 الصادر عام 1995م حول مكافحة المؤثرات العقلية والمخدرات.

حكمت محكمة بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 50 ألف درهم على المتهمين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة عامين على المتهمين بتهمة التعاطي.

لم يتقبل اثنان من المتهمين بالحكم الصادر ضدهما وقدما استئنافًا ضد الحكم، مزعجين بصحته، وقدم محام واحد مرافعة نيابة عن جميع المتهمين، على الرغم من تضارب المصالح بينهم. وأشار المحام إلى أن كل من المتهمين قد أوضح عن الآخر، مما يعني أن كل منهم يلقي التهمة على الآخر، ولذلك، يعتبر وجود محام منفصل للدفاع عن كل منهم غير منطقي.

وافقت المحكمة العليا على الاعتراض المقدم من المتهمين، حيث أكدت أنه إذا كان هناك تعارض في المصالح بين مجموعة من المتهمين في جريمة واحدة، فيجب تعيين محامي منفصل لكل منهما، حتى يتسنى له الدفاع بحرية عن المتهم الذي يصب في مصلحته فقط، ولا يمكن لمحام واحد الدفاع عن الجميع وتفنيد ادعاء أحدهم ضد الآخر.

من خلال الاطلاع على أوراق التحقيق والأوراق الخاصة بالحكم، يتضح أن المتهمين قد أرشد كل منهما الآخر واتهم بتجارة المخدرات. فقد أبلغ المتهم الأول عن المتهم الثاني، وقام المتهم الثاني بالإبلاغ عن المتهم الثالث، وأبلغ المتهم الثالث عن المتهم الرابع. وأفاد المتهم الأول بأنه طلب من المتهمة الرابعة شراء المخدرات منها. ولذلك، كان يتعين على المحكمة تعيين محامي منفصل لكل من المتهمين، حتى يتمكن كل متهم من الدفاع عن نفسه دون وجود أي تعارض.

استنادًا إلى عدم مراعاة المحكمة لتعارض الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع في درجتيها وتخصيص محام واحد فقط للدفاع عن المتهمين الأربعة، فإن الحكم الصادر عن المحكمة باطل لأنه يتعارض مع قاعدة من قواعد التقاضي العامة، ولذلك يجب نقض الحكم وإحالته مرة أخرى إلى المحكمة.