التحقيق مع 11 شركة في الكويت بتهمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بدأت السلطات الأمنية في الكويت التحقيق مع المسؤولين عن أحد عشر شركة كويتية، والتي اتُهِمَتْ بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، حيث يتعاون البنك المركزي الكويتي مع الأجهزة الأمنية في هذا التحقيق. تم الكشف عن أن هذه الشركات التي تعمل في مجال العقارات والصرافة، قامت بتنفيذ عمليات تحويل مالية بملايين الدنانير الكويتية، بتنسيق مع جهات خارجية مشبوهة.
استدعت الجهات الأمنية الكويتية أصحاب الأحد عشر شركة المشبوهة، واستدعت بعض العاملين في هذه الشركات للتحقيق معهم، وذلك قبل تحويل الأموال الخارجية مباشرة. خضعوا لفترة طويلة من المتابعة الأمنية المشددة، وبعد التحقيق تبين للسلطات الأمنية الكويتية أن هؤلاء الأشخاص وشركاتهم لديهم تعاملات مشبوهة في تمويل قضايا الإرهاب وغسل الأموال
أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن الشركات الكويتية المشتبه بها ترتبط بشركات خارج الكويت، وتمت هذه الصلات من خلال أصحاب الشركات الكويتية وأشخاص من إيران ودول أخرى. كان الهدف من هذه المنظمات تحويل الأموال إلى منظمات وجهات خارجية من خلال مجموعة من الخطوات التي اتبعوها بحذر لتجنب فضحهم للسلطات الأمنية.
اتخذت وزارة الداخلية في الكويت جميع الإجراءات الأمنية المعتادة في مثل هذه الحالات، حيث تم تعليق أي عمليات تجارية للشركات المضبوطة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات الجارية معها. كما حذرت الوزارة من التعاملات المالية المشبوهة، وأكدت أنها ستعمل على كشف جميع التعاملات المالية المشبوهة التي قد تحدث في الكويت.