تعرف على طرق تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي

يسعى المستثمرون لمعرفة كيفية تملُّك الأجانب للعقارات في أبوظبي، حيث يعلمون أن حكومة أبوظبي تدعم سوق العقارات وتدعم المستثمرين في هذا المجال. ويقدم موقع “موسوعة” اليوم معلومات حول كيفية تملُّك الأجانب للعقارات في أبوظبي وأفضل الأماكن التي يمكن شراء العقارات فيها بسبب القوة التي يتمتع بها السوق العقاري فيها.

أعلن موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية “تم” أن القانون رقم 19 لعام 2015 ميلادياً يسمح للوافدين بامتلاك العقارات، ولكن على شكل شقق وليس أراضٍ.

يوفر الموقع عددًا من المعلومات والنصائح التي تساعد في فهم القانون والسوق العقاري في أبوظبي، حيث يشرح الموقع في رحلة شراء منزل الأنظمة الأربعة التي يمكن استخدامها لشراء عقار في أبوظبي.

تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي

أولاً: نظام الملكية

توجد سندات ملكية للعقارات في أبوظبي للأجانب، لكن هذه السندات تشمل الوحدات السكنية فقط بدون تملك الأرض التي تقع عليها، وبمعنى آخر، يمكن للوافد شراء وحدة سكنية مثل شقة أو فيلا، ولكنه لا يحق له امتلاك الأرض، وبالتالي، يظل ملك الوحدة السكنية لمدة تصل إلى 99 عاما، ولديه الحق الكامل في التصرف في الوحدة العقارية، ولكنه لا يحق له التصرف في الأرض التي تقع عليها.

ثانياً: نظام المُساطحة

تعني المساطحة تقديم خدمة للغير مقابل مبلغ محدد ولفترة زمنية متفق عليها، ونظمت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام المساطحة، حيث حُدد الحد الأقصى لها بخمسين عامًا.

وبالتالي، يمكن للأجانب الاستمتاع بالعيش في أبوظبي عن طريق تملك الوحدات السكنية في مناطق استثمارية محددة لمدة تصل إلى خمسين عامًا، ويمكن تجديد العقود لمدة خمسين عامًا إضافية، ويمكن لحاملي هذه الوحدات بناء المنازل أو إجراء التعديلات عليها خلال فترة استخدامهم لها.

ثالثاً: نظام الانتفاع

يمكن امتلاك العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي عن طريق نظام الانتفاع في المناطق الاستثمارية المحددة، ويتيح القانون للوافد الحصول على حق الانتفاع لمدة تصل إلى تسعة وتسعين عامًا، ويسمح حق الانتفاع للمستثمر باستخدام العقار دون السماح له بتغييره.

رابعاً: نظام الإيجار الطويل الأمد

يحق للوافدين الاستمتاع بنظام الإيجار طويل الأمد لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين عامًا، وخلال هذه الفترة لا يصبح العقار أو الوحدة السكنية ملكًا للوافد ولكن يكون على سبيل الإيجار طويل الأمد.

 الأماكن التي يُسمح فيها للأجانب بتملّك العقارات

يقدم موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية `تم` دليلاً على المناطق التي يمكن للأجانب امتلاك العقارات فيها، وتشمل هذه المناطق تسع مناطق رئيسية، وهي جزيرة ياس والسعديات والريم والمارية واللولو، بالإضافة إلى شاطئ الراحة وسيح السديرة والريف ومدينة مصدر. ومع ذلك، تتمتع جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات بشعبية كبيرة بين الأجانب.

 شاطئ الراحة

يتألف شاطئ الراحة من أحد عشر منطقة مختلفة، حيث تتميز كل منطقة بأشياء مميزة تميزها عن المناطق الأخرى. يوفر شاطئ الراحة العديد من المزايا للسكان، حيث يقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين دبي وأبوظبي، كما يمثل بوابة لمدينة أبوظبي. يوجد فيه عدد من المراسي والفنادق والحدائق العامة بالإضافة إلى المتنزهات.

جزيرة السعديات

يُفضِّل الوافدون الأجانب جزيرة السعديات لما تتميز به من مميزات فريدة لا توجد في أي منطقة أخرى، حيث تتميز الجزيرة بوجودها في بيئة طبيعية وتتألف من ستة مناطق مختلفة تختلف كل منطقة عن الأخرى، ومن بين هذه المناطق منطقة السعديات الثقافية التي تضم متحف الشيخ زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي وغيرها من المعالم الهامة.

جزيرة الريم

تُعَدُّ جزيرة الرِّيم مدينة عالمية متكاملة، حيث تضم العديد من المعالم السياحية في أبوظبي، مثل المراسي والفنادق والحدائق العامة والمطاعم ومراكز الترفيه والمعارض الفنية وغيرها الكثير من المعالم السياحية.

نصائح عند شراء عقار في أبوظبي

يجب على المهاجر الراغب في شراء عقار أو وحدة سكنية في أبوظبي الانتباه إلى العديد من النصائح قبل الشراء، حيث توجد عدة نصائح يجب معرفتها، وأولها التأكد من أن المشروع العقاري مسجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وكذلكَ لابدَّ من التأكدِ من أنَّ اتفاقيةَ الشراءِ بينَ الطرفينِ تتضمَّنُ عدةَ بنودٍ مهمَّةٍ، أهمَّها تاريخُ التسليمِ وكذلكَ التعويضُ المتفقُ عليهِ في حالِ عدمِ اكتمالِ المشروعِ السكنيِّ بحلولِ الوقتِ المتفقُ عليهِ.

في حال شراء عقار للاستثمار وإعادة بيعه، يُنصح بتجنب دفع أي مبالغ نقدية دون الحصول على اتفاقية بيع أو أي عقود قانونية أخرى.

تحديث قانون الملكية

تم صدور قانون جديد في شهر أبريل عام 2019م يقضي بتعديل بعض المواد في القانون رقم 19 لعام 2005م المتعلق بالملكية العقارية. وتم تبديل المادة الثالثة والمادة الرابعة من القانون 19 لعام 2005م بمادتين جديدتين.

حيث نصت المادة الثالثة للقانون القديم على: يحق لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين امتلاك واكتساب جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولديهم الحق في إجراء أي تصرف على تلك العقارات.

أما المادة الجديدة فتنص على: يحق للمواطنين ولمن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ولشركات المساهمة العامة التي لا يتجاوز نسبة مساهمتهم غير المواطنين فيها 49% فقط، وكذلك لأي شخص يصدر قرارًا من ولي العهد أو رئيس المجلس، يقتصر حق تملك العقارات عليهم.