البنك الدولي: السعودية الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في تقرير “البنك الدولي” لعام 2020 حول ممارسة الأعمال، حيث صعدت ثلاثين درجة في الترتيب، مما يجعلها الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين مائة وتسعين دولة حول العالم.

حققت السعودية نجاحًا في تقليص الفجوة مع الدول الرائدة في العالم بواقع سبع نقاط من عشر نقاط، وهذه النسبة هي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.

يعكس هذا التقدم نتائج الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، بالتعاون بين أكثر من خمسين جهة حكومية والقطاع الخاص، وهذا التعاون قد تعزز تنافسية السعودية ويرفع ترتيبها في هذه التصنيفات العالمية.

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ورئيس مجلس إدارة “تيسير”، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال يؤكد فقط على الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وزيادة تنافسيتها، وهذا يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستوى العالمي.

وأكد القصبي على: الإنجازات التي تتحقق خلال فترة زمنية قصيرة، ليست إلا بداية لمرحلة أكثر ازدهارًا ونجاحًا، ويجب أن يستمر العمل لتحقيق أهداف رؤية 2030، لنصل بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.

صرّح الدكتور سيميون يانكوف، الرئيس الأعلى للأبحاث في مجموعة البنك الدولي والمؤسس لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بأن التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق اقتصاد مزدهر وحيوي.

وأضاف يانكوف: بالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد تم تسهيل إجراءات بدء الممارسة التجارية وتأتيتها، كما تم تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء وتأتيتها عبر منصة بلدي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى ٢٤ ساعة، والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية “فسح.

تم إنشاء تقرير ممارسة الأعمال في عام 2002، وهو تقرير يقيس أداء مائة وتسعين دولة حول العالم من خلال عشر مؤشرات مختلفة.