لا زيادة بالإيجار في دبي قبل مرور ثلاث سنوات.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد
أشارت مسودة مشروع القانون الجديد للإيجارات في دبي إلى أنه يحظر على مالك العقار زيادة الإيجار للعقارات السكنية قبل مرور ثلاث سنوات من توقيع العقد بين المالك والمستأجر، ويمنع أيضًا المالك والشخص الذي ينوب عنه من تحصيل أية عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، بغض النظر عن نوعها أو تسميتها، عند توقيع عقد الإيجار أو تجديده.
بخصوص التفاصيل، فقد أوضحت مسودة المشروع القانوني الخاص بالإيجار في دبي، والذي من المتوقع أن يتم إقراره قريبًا من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، أن مدة الإيجار يجب أن تكون محددة، وإذا لم يتم تحديدها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المعلنة، فإن العقد يعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الإيجار، وفي حالة عدم اشتمال العقد على تلك الفترة، يتم حسابها بناءً على بدل الإيجار المدفوع وفقًا لمؤشرات تحديد بدلات الإيجار، وفقًا للظروف.
وفقًا لمسودة مشروع قانون الإيجار في دبي، لا يجوز للمالك زيادة الإيجار على العقارات السكنية قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر (أي بعد مرور ثلاث سنوات من توقيع العقد الإيجاري). وإذا كانت هناك زيادة في الإيجار بعد هذه المدة، فإنها يجب أن تكون بناءً على متوسط أجر المثل، وفقًا لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، دون الحاجة لإخطار المستأجر.
بالنسبة لكيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل صدور القانون الجديد، فقد صرحت المسودة بأن “سيتم حساب الزيادة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون إذا تم الموافقة عليه، وستتم وفقًا لمؤشر الإيجارات دون الإبلاغ مسبقًا.
فيما يتعلق بالرسوم والعمولات، تضمنت المسودة بندا يتعامل مع وجود غرامة للمالك أو المؤجر في حالة “تجاوز بدل الإيجار المسموح به وفقا لمشروع القانون الجديد”، حيث ينص القانون الجديد على أنه “ممنوع على المؤجر أو وكيله تحصيل أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، بغض النظر عن نوعها أو تسميتها عند توقيع أو تجديد عقد الإيجار، حتى إن كان العقد يتضمن شيئا مخالفا لذلك.
يوضح المشروع القانوني الجديد بوضوح كل ما يتعلق ببدل الإيجار، حيث يشمل الاستفادة من الخدمات والمرافق الخاصة بالعقارات المؤجرة لأغراض السكن، مثل حمامات السباحة والملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي وغيرها، ما لم يتفق المالك والمستأجر على خلاف ذلك.
أوضحت المسودة أن بدل الإيجار يشمل في جميع الحالات مواقف السيارات المخصصة للعقار، وفقًا للوائح والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة بهذا الشأن.
فيما يتعلق بمؤشرات الإيجارات، نص قانون الإيجار العقاري الجديد في دبي على أن تحديدها يخضع لاختصاص دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهي المسؤولة عن وضع مؤشرات تحديد بدلات الإيجارات للعقارات في الإمارة، وذلك استنادًا إلى حالة العقار ونوعه وصفته والغرض من استخدامه ومساحته ومستوى الخدمات المقدمة فيه للمستأجرين، بالإضافة إلى معدل الإيجارات في السوق العقارية المماثلة في المنطقة نفسها، وفقًا لأي تشريعات سارية في الإمارة فيما يتعلق بإيجار العقارات، وأي عوامل أخرى يتم تحديدها بقرار من المدير العام.
