مسودة قانون الإيجارات بدبي: 30 ألف درهم غرامة في حال غش المالك المستأجر
كشفت مسودة مشروع قانون الإيجار الجديد في دبي عن العديد من الغرامات والمخالفات التي من المقرر أن يفرضها القانون، وتعد “غش المالك للمستأجر” أحد أبرز تلك المخالفات، والتي يتم ارتكابها عن طريق إعطاء معلومات غير صحيحة عن العقار المؤجر، ويمكن أن يصل عقاب هذه المخالفة إلى دفع غرامة تصل إلى ثلاثين ألف درهم.
تتضمن مسودة القانون الجديدة عقوبات لمخالفات مثل العمولات التي يتقاضاها المالك أو الرسوم الإدارية التي يحصلها من المستأجر، حيث يصل العقاب لمبلغ عشرين ألف درهم إماراتي، ويشمل أيضًا مخالفات أخرى مثل صرف مبلغ التأمين في أشياء غير مخصصة له، ويصل العقاب في هذه المخالفة إلى عشرة آلاف درهم أو ضعف المبلغ التأميني، حسب أيهما أقرب.
فيما يتعلق بالتفاصيل، تناول جدول الغرامات في مسودة مشروع قانون الإيجار الجديد الذي يتوقع أن يتم إقراره من قبل اللجنة العليا للتشريعات في دبي في المستقبل القريب، العديد من المخالفات والغرامات المتعلقة بقطاع الإيجار في عقارات دبي، والتي تشمل عرض معلومات مغلوطة أو إخفاء عيوب العقار، مما يغش المستأجر أو المنوب عنه، وسوف يتم فرض غرامة تصل إلى ثلاثين ألف درهم في هذه الحالة وفقا للجدول الملحق بمسودة القانون الجديد المتعلق بالعقارات في دبي.
كما ذُكر في الجدول المخصص للمخالفات المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد في دبي، تشمل الغرامات التي يتم تفعيلها تقاضي المالك أي رسوم أو عمولات من المستأجرين بهدف تغطية التكاليف الإدارية وغيرها من الرسوم المتعلقة بإعداد عقود الإيجار للعقارات السكنية أو تجديدها، ويصل مبلغ هذه الغرامة إلى عشرين ألف درهم إماراتي.
تتضمن مسودة القانون الجديد عددًا من المخالفات التي يتم فرض غرامات عليها، وتشمل ذلك المبلغ التأميني للمستأجر، وتنص الغرامة على أنه يجب فرض غرامة عشرة آلاف درهم أو ضعف مبلغ التأمين عند صرف قيمته أو التصرف به بطريقة غير مسموح بها بموجب القانون.
كما يوجد غرامة أخرى لما يتعلق بعرض العينة المؤجرة للتأجير أو تقسيمها بهدف إعادة استخدامها بدون الموافقة على هذا الاستخدام من أصحاب الشأن، حيث تصل غرامة هذه المخالفة إلى عشرة آلاف درهم أيضًا.
تتضمن الغرامات أيضًا تخلف المؤجر عن تسجيل العقد أو تخلف المستأجر عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة 6 أشهر، حيث تبلغ غرامتها حوالي 500 درهم وتصل إلى 1000 درهم في حال زيادة الفترة عن ذلك.
وفقًا للمادة الرابعة والعشرين في مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، يتم إعطاء صلاحية لمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي لفرض غرامة على المؤجر (المالك) إذا قام بزيادة بدل الإيجار (القيمة الإيجارية) بشكل مخالف للقانون أو القرارات واللوائح الصادرة بموجبه، أو إذا لم يمتثل لقرار المركز بتصحيح هذه المخالفة. وفي هذه الحالة، يحق للمركز فرض غرامة على المؤجر (المالك) المخالف لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن عشرين ألف درهم، بالإضافة إلى السماح للمستأجر بمواصلة استئجار العقار.
