160.6 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإماراتي 2019
نتيجة مرونة أرباح الائتمان في دولة الإمارات، قررت وكالة موديز الائتمانية الاحتفاظ بتصنيفها المستقر للقطاع المصرفي في الإمارات، رغم التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها البلاد.
توقعت وكالة موديز أن يصل الناتج المحلي للإمارات إلى 409.3 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.501 تريليون درهم إماراتي في عام 2019، وحوالي 408.9 مليار دولار، أي ما يساوي نحو 1.5 تريليون درهم إماراتي للعام المقبل 2020 ميلاديًا.
وبهذا يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 إلى حوالي 43.768 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 160.6 ألف درهم إماراتي. ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 إلى حوالي 43.292 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 158.8 ألف درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من العوامل التي تسهم في دعم القطاع المصرفي، ويتم ذلك لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وقال “مايك كابيان” مساعد نائب رئيس وكالة موديز: يوجد أربعة عوامل رئيسية ستدعم البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة، وأول هذه العوامل هي بيئة العمل التشغيلية، حيث تتمتع الإمارات بالاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي.
وأضاف مساعد نائب رئيس وكالة موديز: يُعد رأس المال هو العامل الثاني الأكثر أهمية في دعم القطاع المصرفي بالدولة، حيث يساعد رأس المال البنوك في الدولة على التغلب على أي تقلبات محتملة.
أما عن ثالث هذه العوامل فقد أوضح كابيان أنها: يتمثل العوامل الداعمة للقطاع المصرفي في التمويلات والسيولة، حيث ستساهم أسعار النفط المعتدلة في توفير تمويل وسيولة مستقرة للبنوك، كما ستظل البنوك معتمدة على الودائع في تقديم التمويلات، وستتوفر مصادر معتدلة للحصول على تمويل من الأسواق، مثل إصدار الصكوك والسندات. كما يتمثل الدعم الرابع في البيئة الحكومية الداعمة للبنوك، حيث ستساند الحكومة القطاع المصرفي في حالة الحاجة إلى ذلك.
حذر كابيان أيضًا من تراجع أسعار الفائدة، حيث أشار إلى أن تراجعها سوف يؤثر على ربحية البنوك، وبالإضافة إلى ذلك، توقع كابيان بأن “المصاريف التشغيلية ستظل ثابتة، في حين قد ترتفع مخصصات القروض المتعثرة.
وأوضح مساعد نائب رئيس وكالة موديز أن تصنيف موديز شمل اثني عشر بنكًا في الإمارات، وتشكل هذه البنوك نسبة تصل إلى 92٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2019، وأشار إلى أن تصنيف الوكالة للودائع في تلك البنوك هو “A2” طويل الأجل، بينما يبلغ التصنيف الأساسي للائتمان “BCA S.
توقعت الوكالة أن يزيد الاحتياطي الرسمي للعملات الأجنبية في الدولة من 99.5 مليار دولار أي ما يزيد عن 365.1 مليار درهم إماراتي في عام 2018، إلى حوالي 102.1 مليار دولار أي ما يزيد عن 374.707 مليار درهم إماراتي في عام 2019، وكذلك 103.9 مليار دولار أي ما يعادل نحو 381.313 مليار درهم إماراتي في عام 2020.
ويذكر أن الوكالة كانت قد قالت في تقريرها: الإجراءات التي تم اتخاذها منذ عام 2008 لإقراض القطاع العقاري، ستساعد البنوك على التعامل مع المخاطر المتعلقة بالإقراض لهذا القطاع. وقد ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العقاري والإنشاءات إلى 20% من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية العام الماضي، وزاد إلى 21% بنهاية يونيو 2019.
