الإمارات رقم واحد في خمس قطاعات للاقتصاد الإسلامي

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من نوفمبر والرابع عشر من ربيع الأول لعام 1441 هجريًا، النتائج الرئيسية للتقرير الخاص بواقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام “2019-2020.

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في خمسة من أصل سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي، واستمرت كل من ماليزيا والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية في التصدر في الترتيب بين 73 دولة في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، في حين قفزت إندونيسيا أكثر من غيرها على سلم الترتيب، إذ تقدمت من المركز العاشر إلى المركز الخامس وفقًا لتصنيف هذا العام.

ذكر التقرير أن إنفاق المسلمين في جميع دول العالم الإسلامي على الأغذية الحلال والأدوية ونمط الحياة بلغ في عام 2018 نحو 2.2 تريليون دولار، أي ما يعادل ثمانية تريليونات درهم إماراتي.

ووفقًا لتحليلات التقرير: `يعكس هذا الإنفاق نموًا صحيًا بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، بنمو سنوي تراكمي يبلغ 6.2٪. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي وصلت إلى 2.5 تريليون دولار في عام 2018.

وفقًا للتقرير، يحدث نمو كبير في الاستثمار في النشاطات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي، حيث زاد بنسبة 399٪ ووصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وتم تخصيص نحو 54٪ من هذه الاستثمارات للمنتجات الحلال، في حين حصل قطاع التمويل الإسلامي على 42٪ من إجمالي الاستثمارات، والأسلوب الحياة الإسلامي على 4٪.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام: يعكس ذلك مجموعة واسعة من عمليات الاستحواذ التي تقودها الشركات، والاستثمارات في المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحلال، وكذلك استثمارات الأسهم الخاصة.

وعن هذا الإنجاز الإماراتي الجديد قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “إن المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، تعكس التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على اقتصاد الدولة.

وقال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن تقرير المركز في نسخته السابعة أصبح مرجعًا عالميًا موثوقًا للاقتصاد الإسلامي. ويتوقع التقرير فرصًا محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات السبعة التي تمت مراجعتها، مع توصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لجني فوائد اقتصادية كبيرة. ومن بين هذه الإشارات، يشير التقرير إلى نمو الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية الإسلامية، وخصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، التزامه وحرصه على دعم نمو المنتجات المالية الإسلامية، ودعم الدور الهام الذي تلعبه إمارة دبي كونها واحدة من أكبر أسواق إدراج الصكوك في العالم، حيث تبلغ حصتها القيمية حوالي 64.3 مليار دولار.

يتم ذكر أن التقرير تم إعداده من قبل شركة دينار ستاندرد للأبحاث والاستشارات، وهي الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.