هل صوت المراة حرام

تم تداول أطروحة تزعم أن صوت المرأة حرام، وقد لاقت هذه الأطروحة صدى واسعًا، إذ عرضها البعض كأحد أشكال التشدد في الشريعة الإسلامية، ولكن الإجابة ليست كما يتم تداولها في كثير من المجتمعات العربية، ولذلك يهتم موقع الموسوعة العربية الشاملة بعرض مختلف الآراء والفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع.

هل صوت المراة حرام دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صوت المرأة عند قراءتها القرآن بصوت مسموع أمام الرجال الأجانب جائز، لأنه من فئة الكلام وليس عورة، وقد دلت على ذلك عدة نصوص شرعية.

من بينها حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: `غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك`، فوعدهن بلقائهن في يوم معين، وفي ذلك اليوم وعظهن وأمرهن، وقال لهن: `ما من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا ولها حجاب من النار`، فقالت امرأة: `وإذن اثنتان؟` فقال: `واثنتان`.” (حديث صحيح).

إذا كان صوت المرأة عورة، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقر أصحابه على سماعه.

وبالنسبة للتلاوة التي تتضمن انتهاكاً لحقوق القرآن، مثل التلاوة التي تعرض الحق المراد منها بدون إساءة، فإنها ممنوعة؛ لأنها قد تكون من باب الخضوع للكلام، وهو ما يُنهى عنه.

وذلك كما في قوله- تعالى-: يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن كنتم تتقين الله، فلا تتكلمن بأقوال تثير رغبة الذي في قلبه مرض، وقولن قولا معروفا، كما جاء في سورة الأحزاب، الآية: 32

لا يوجد تحريم شرعي على تلاوة المرأة للقرآن بحضور من الرجال الأجانب، أو تسجيل تلاوتها ونشرها على الإذاعة والإنترنت، طالما أن تلاوتها تتم بالطريقة المناسبة والمتفق عليها، ولا يوجد في ذلك أي مخالفة لأحكام الشريعة.

حكم صوت المرأة ابن باز

ذكر الإمام بن باز في رده على سؤال حول ما إذا كان صوت المرأة عورة، وأفاد بما يلي حول هذا الموضوع:

يحق للمرأة التحدث والتواصل مع الرجال في الأمور الدينية والخصومات والمناقشات، ويشير ذلك إلى اتباع النبي ﷺ وصحابته الذين كانوا يستمعون ويجيبون على أسئلة النساء.

تنصح دار الإفتاء النساء بعدم الخضوع في الحديث وعدم استخدام الصوت الترقيقي أو التكسيري، وعدم الإفراط في تغيير اللهجة أو استخدام أي شيء يدل على الخضوع، بل يجب عليهن الحديث بصوت طبيعي وعادي، وذلك للحفاظ على الأدب والآداب الإسلامية وتجنب إثارة الشهوات والفساد في قلوب الرجال.

يمكن للمرأة التحدث بصوتها الطبيعي في جميع الأمور الدينية والخلافات والمناقشات، ولا يجب عليها الخوف من التحدث والتواصل مع الرجال في هذه الأمور اليومية، ولكن يجب عليها التحدث بالطريقة المناسبة التي تحافظ على الآداب الإسلامية ولا يمكن اعتبارها خضوعًا.

هل صوت المراة حرام ابن عثيمين

لم يقدم الإمام ابن عثيمين أي رأي جديد بخصوص صوت المرأة، حيث اتفق مع الإمام ابن باز ودار الإفتاء فيما تعلق بحكم صوت المرأة:

لا يعتبر صوت المرأة عورة، ولا يوجد حظر شرعي على النساء في الكلام والتواصل مع الرجال في المسائل الدينية والخصومات والمناقشات، ولكن ينبغي على المرأة تجنب الخضوع في الكلام والتحدث بصوت معتاد للحفاظ على الأدب والآداب الإسلامية وتفادي إثارة الشهوات والمرض في قلوب الرجال.

بالنسبة للاستخدام المفرط للكلام اللطيف، فإنه لا يعتبر حرامًا في حد ذاته، ولكن يجب على المرأة تجنب استخدام اللطافة الزائدة في الكلام واختيار لغة وأسلوب مناسب للمناسبة والمخاطب، والحفاظ على الأخلاق الإسلامية التي تتطلب التحدث بصوت معتدل ولا يوهم بالخضوع.

ينبغي للمرأة أن تتجنب الحركات التي تثير الرجال، مثل التمايل والتغنج، وتحافظ على الحشمة والحياء والآداب الإسلامية في جميع أشكال التواصل. كما يجب عليها تجنب كل ما يثير الرجال بطريقة غير لائقة ويدعو إلى الفتنة والإثارة.

بحث فقهي عن صوت المرأة

قدم الدكتور صالح القوزان كتابًا بعنوان “صوت المرأة – بحث فقهي”، وعلى الرغم من صغر عدد صفحاته الذي لا يتجاوز 70 صفحة، إلا أنه جمع فيه 6 مطالب تلبي غالبية أغراض الحديث بشكل عام، وحدد 3 أحوال تحدث فيها، وذكر الحكم ودققه ودعمه بالسند الصحيح، وكانت تلك المطالب في اختصارها كما يلي:

يتحدث الكتاب عن حرمة ظهور صوت المرأة أمام الرجال الأجانب، حيث يتفق العلماء على حرمته إذا كان الصوت يشمل الكلام أو الاستماع له، ولكن هناك خلاف بين العلماء حول مدى عورة صوت المرأة.

يذكر المقال الأقوال الثلاثة في هذا الخصوص والتي تتلخص في الحالات التي يعتبر فيها صوت المرأة عورة، والحالات التي لا يُعتبر فيها صوتها عورة، وما إذا كان رفع صوتها يعتبر عورة أم لا، ويتم في البحث استعراض أدلة كل قول من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وغيرهم.

يشير البحث إلى أن سبب الخلاف بين العلماء حول معنى العورة في الصوت يعود إلى تعارض الأدلة، ويقدم البحث جمعًا وموازنة بينها، ويستقر المؤلف على أن رفع صوت المرأة يعد عورة ويجوز حديثها إلى الرجل بشرط الاقتصار على الحاجة وتجنب الفتنة.

ويشير المقال في ختامه إلى أربعة أمثلة للحالات المتفق على تحريمها وثلاثة أمثلة أخرى على القول الراجح، ويقدم النص الاستنتاج الذي يرجح جواز رفع صوت المرأة في بعض الحالات بشرط الاقتصار على قدر الحاجة وأمن الفتنة، مثل في الفتاوى وحاجة البيع والشراء، وأنه من المكروه رفع صوت المرأة في بعض الأحوال، ويشير المقال أيضا إلى أن الجهر بالقول له حالتان، حالة جائزة وذلك عند الحاجة مثل إنكار منكر أو سؤال عاجل.