الاخبار

قرار تعديل نظام تبادل المنافع بالسعودية 2023

قرار تعديل نظام تبادل المنافع بالسعودية | موسوعة الشرق الأوسط

قرار تعديل نظام تبادل المنافع بالسعودية

  • تعتبر نظام تبادل المنافع إحدى القرارات التي وافقت عليها الحكومة السعودية مؤخراً، وتنوي الحكومة إجراء العديد من التعديلات على الأنظمة المعتمدة في الدولة، وخاصة نظام الضمان الاجتماعي ونظام تبادل المنافع ونظام التقاعد.
  • يعد النظام المتكامل للتقاعد المدني والعسكري واحدًا من الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وهدفه تحسين أوضاع القطاعين العام والخاص في المملكة، وتبادل المنافع بين النظامين، والاستفادة من الخدمات المشتركة لتسهيل حركة النظام.

ما هو نظام تبادل المنافع في السعودية

نظام المنافع الجديد لتبادل المنافع في السعودية هذا العام يعد واحدًا من أهم الأنظمة التي أعلن عنها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالموظفين المتقاعدين، سواء تقاعدوا مبكرًا أو تقاعدوا بسبب إعاقة مرضية، ويتم استخدام هذا النظام لتحديد الرواتب الشهرية التي يجب على المتقاعد تلقيها، ويهدف النظام إلى:

  • تهدف حماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وتنظيم تكامل الفترات بينهما من خلال دمج فترات الاشتراك عند التنقل بين القطاعات المختلفة.
  • ضمان حصول المشاركين على معاش تقاعدي.
  • زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص.
  •  زيادة اتجاه الدولة لخصخصة بعض مؤسساتها.
  • تسهيل التنقل بين القطاعين العام والخاص.
  • تعزيز تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.

تعديل نظام تبادل المنافع

  • تم تحديث نظام تبادل المزايا بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، وتم إجراء مراجعات جديدة على نظام التأمين الاجتماعي.
  •  وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل جميع اللوائح المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد للحصول على مكافأة أو معاش، وتضمن التعديل تفاصيل استحقاق الموظف عند التقاعد المبكر أو خلال فترة العمل.
  • صدر قرار من مجلس المملكة بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق بشأن الأبحاث في مجال الطاقة وتم توقيعها.
  •  وافق المجلس على مذكرة اتفاق بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للبريد بجمهورية مصر العربية، وتأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

نص قرار تعديل نظام تبادل المنافع 1445

أقر مجلس الشورى تعديلاً على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقًا لقرار صدر لصالح العاملين في القطاعات الحكومية الذين تم تحويلهم من نظام إلى آخر، بهدف تمكينهم من الحصول على معاش تقاعدي قبل سن الستين.

  • تم تعديل قانون التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 7/29 1393 هـ، وقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 1421/9/9 هـ.
  • تم توزيع المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا لمرسوم ملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/7/1424 هـ، المتعلق بحقوق الموظفين عند التقاعد من مكافأة تقاعدية أو معاش، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار.

تفاصيل قرار تعديل نظام تبادل المنافع 1445 في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال جلسة على تعديل المادتين 38 و 28 من نظام التقاعد المدني والعسكري، وأمرت الجهات المختصة بتنفيذ ما يلي:

  • قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتعديل المادة 38 من نظام المعاشات المدنية، الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (41م) وتاريخ 29/7/1393هـ، ونصت التعديلات على أنه في حال عدم حمل الموظف الجنسية السعودية، يتم منح تعويض وفقًا لأحكام المادة 23 من هذا النظام.
  • قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل المادة (28) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 4/4/1395 هـ، بشكل يحرم الجيش من الحصول على الجنسية السعودية.

أهداف التعديلات الجديدة على نظام تبادل المنافع

  • تشمل الخدمات التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام عند انتقالهم إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، إضافة فترات الاشتراك ومعاملتهم وفقًا لأحكام النظام الجديد، وذلك لتمكين المشترك من الحصول على معاش أو تحسين المعاش.
  • تساعد تسهيل حركة التنقل بين القطاعين العام والخاص على تبادل الخبرات بينهما.
  •  يهدف هذا الإجراء إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص ودعم خطط الدولة في التخصيص

نموذج نظام تبادل المنافع الموحد

  • يتم تسوية المعاش عند الجمع بين المدد بين النظامين، وفقا لما يلي:
  • يتم تسوية المعاش بحساب المدد الكاملة بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التقاعد، ويتم حسابه بناءً على آخر راتب يتقاضاه الموظف في هذا النظام في حال كان هذا النظام هو النظام الأخير.
  • إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير: يتم تسوية معاشات الموظفين السابقين بحساب الفترة الكاملة بين النظامين، وفقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وعلى أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين ،
  • يتم حساب المعاش على أساس فترة الاشتراك التي تم دفعها في نظام التأمين الاجتماعي بناءً على متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحددة بموجب أحكام ذلك النظام.
  • يتم حساب معاش على أساس آخر راتب في نظام التقاعد المدني والعسكري، مضروبا في المعامل المحددة في الجدول رقم (5) المرفق بالنظام، حيث يكون إجمالي المعاش هو مجموع الفقرتين (أ + ب) المضروبتين ببعضهما، ويتم حسابها على مدة الاشتراك التي تم صرفها في هذا النظام.

معلومات حول  النظام التقاعدي

  • يحق لكل مشترك في نظام التقاعد المدني أو العسكري، الذي لديه مدة اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، أن يطلب إضافة تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الحالي.
  • يحق للمشترك التحول من نظام إلى آخر أكثر من مرة، ولا يحرم ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب التضمين، ويحتفظ بحقه في ذلك، ويعد النظام الأخير الذي يتم إعادة العمل إليه هو الصحيح.
  • يحق للمشترك طلب تمديد فترة الاشتراك اختياريًا، ويحق له الانسحاب من طلب إضافة خدماته حتى في حالة الموافقة على طلبه.
  • يتطلب تقديم طلب الانسحاب من النظام الأخير إلى الجهة المختصة قبل انتهاء فترة اشتراك المشترك في النظام الأخير بعد الإلغاء، ولا يمكن للمشترك تقديم طلب دمج مرة أخرى إلا إذا لم تنته المدة المحددة لتقديم الطلبات.

شروط المستفيدين من النظام التقاعدي

يعني ألا تكون فترات الاشتراك المجمعة كافية للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام السابق، ولكن يجب على المشترك أن يستكمل فترة الخدمة المطلوبة في هذا النظام، ولا ينطبق هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التقاعد من الخدمة أو التنازل عنها.

  •  لا يجوز إضافة المشتركين الذين تجاوزوا سن الـ 59.
  •  يجب أن لا يكون المعاش في النظام الأول بسبب العجز.
  •  من الضروري عدم تحديد فترة الالتحاق بالوظيفة أقل من 12 شهرًا.

إجراءات طلب الضم والمستندات المطلوبة

يقدم المشترك طلبه إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول لإضافة فترة اشتراكه، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد الذي يشمل التفاصيل التالية:

  • يتم إرسال الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المراد تضمينها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويجب إرفاق نسخة من بطاقة الأحوال المدنية ونسخة من قرار التعيين لآخر خدمة خاضعة للتقاعد مع النموذج المرفق للطلب بالنسبة لمن ترك الخدمة.
  • يتم إرسال الطلب إلى المؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك التي يتم إضافتها خاضعة لنظام التقاعد، ويجب أن يتضمن الطلب نسخة من بطاقة الأحوال المدنية ونسخة من بيان مدة الاشتراك الذي يتم إضافته ونسخة من قرار إنهاء القيد في الخدمة المدنية أو إرفاق صورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية.
  • يمكن تقديم الطلب المباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول، أو تقديمه في أحد فروعه من خلال صاحب العمل الذي يعمل فيه، أو إرساله عن طريق البريد المسجل إلى السلطة المختصة.
  • يجب إرسال الطلب إلى المؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المراد إضافتها تخضع لنظام التقاعد، ويجب أن يتضمن الطلب نسخة من بطاقة الأحوال المدنية ونسخة من بيان مدة الاشتراك المراد إضافتها، أو صورة من قرار إنهاء القيد في الخدمة المدنية، أو يمكن إرفاق صورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية بالطلب.
  • يمنع النظام فترات الاشتراك المجمعة بين نظام التقاعد المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك لتجنب أن تصبح هذه الفترات فترات تكميلية لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل سن الستين، ما لم يكن الأمر يتعلق بحالات الوفاة أو العجز أو التنسيق مع الخدمة أو التنازل، ويتطلب من المشترك إكمال المدة التي يطلبها النظام وآخرها للحصول على معاش التقاعد المبكر.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى