قانون العمل الجديد في الامارات 2023
نُقدم لك في هذا المقال من موسوعة تفاصيل قانون العمل الجديد في الإمارات والذي تم إصداره في نوفمبر الماضي لعام 2021 في قصر الرئاسة بأبوظبي بموافقة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويُعرف أيضًا باسم مرسوم القانون الاتحادي رقم 33 ويختصّ قانون العمل الجديد بتنظيم علاقات العمل.
يهدف قانون العمل إلى تحديد حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال من أجل ضمان حقوق الجانبين، ويتكون القانون من 74 مادة، ومن المقرر تنفيذه في الثاني من فبراير المقبل، ويتضمن بعض الموضوعات المهمة مثل المساواة وعدم التمييز، واستقدام العمال، وتوظيف الأحداث، وعقود العمل، وساعات العمل، وفترات الراحة الأسبوعية، والإجازات السنوية والمرضية.
قانون العمل الجديد في الامارات
نظام العطلة الأسبوعية في قانون العمل الجديد
- يشمل قانون العمل الجديد عطلة أسبوعية في القطاع الحكومي والقطاع الاتحادي، حيث تم زيادة أيام العطلة الرسمية الأسبوعية لتشمل يومان ونصف على الأقل، وهو أحد أبرز بنود القانون الجديد.
- وتشمل أيام الأجازة: يتم العمل في أيام السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، مما يؤدي إلى وجود 4 أيام ونصف كأيام عمل أسبوعية.
- بدءًا من 1 يناير 2023، يتم تطبيق هذا القرار الذي يحدد عدد ساعات العمل من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساءً وتشمل 8 ساعات من العمل.
- فيما يتعلق بساعات العمل يوم الجمعة، تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك ليكون موعد الخطبة وصلاة الجمعة في الساعة 1:15 ظهرًا.
- شمل القانون الجديد العمل عن بُعد يوم الجمعة للعاملين في القطاعات الاتحادية.
- يهدف النظام الجديد إلى تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق توازن بين الحياة الشخصية والمهنية لجميع العاملين.
- يهدف النظام الجديد، من الناحية الاقتصادية، إلى تطوير القطاع المالي، بحيث يكون مناسبًا للأسواق المالية العالمية والبورصة، ويهدف أيضًا إلى تحسين أداء البنوك ومؤسسات التجارة الخارجية وشركات التأمين.
نظام عقد العمل في قانون العمل الجديد
تنص المادة الثامنة من قانون العمل الجديد على ما يلي:
- يتم توقيع عقد العمل بين صاحب العمل والعامل وفقًا لطبيعة العمل المتفق عليه بينهما، ويجب أن يحصل كل طرف على نسخة من العقد.
- يحق للعامل أن يثبت جميع مستحقاته في عقده العمل، وفقا للوائح التنفيذية.
- ينبغي تحديد فترة محددة للعقد، ويجب أن لا تتجاوز الحد الأقصى لهذه الفترة ثلاث سنوات، ويحق لأي من الأطراف تجديد العقد أو تمديد فترته لأكثر من مرة، وفي حالة تجديد العقد يتم إضافة الفترة الجديدة لخدمة العامل.
- يمتد العقد الأساسي بشكل ضمني إذا استمر العمل بعد انتهاء فترة العمل، أو في حالة انتهاء فترة العمل.
نظام ساعات العمل في قانون العمل الجديد
تنص المادة السابعة عشر من قانون العمل الجديد على ما يلي:
- يجب ألا تزيد ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات أو 48 ساعة في الأسبوع.
- يحق لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض ساعات العمل اليومية لفئات محددة من العمال.
- تستثني ساعات العمل وقت الوصول إلى مكان العمل للعاملين (مع استثناء فئات معينة).
- غير مسموح لصاحب العمل أن يطلب من العامل العمل لفترات زمنية تزيد عن الساعات المتفق عليها، إذا كان العامل لا يعمل بنظام دوام كامل يوميًا.
- يحق لصاحب العمل تحديد ساعات عمل الموظف إذا كان يعمل عن بُعد.
نظام ساعات العمل المتتالية
تنص المادة الثامنة عشر من قانون العمل الجديد على ما يلي:
- لا يجوز للعامل أن يعمل لفترة 5 ساعات متتالية دون الحصول على فترة راحة، وعلى ألا تقل مدة الراحة عن ساعة واحدة كاملة.
- لا يتضمن ساعات العمل اليومية الوقت المخصص للراحة التي يستحقها العامل.
نظام ساعات العمل الإضافية
تنص المادة التاسعة عشر من قانون العمل الجديد على أن نظام ساعات العمل الإضافية يشمل ما يلي:
- لا يجوز للعامل تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية بأكثر من ساعتين يوميًا.
- لا يجب تجاوز ساعات العمل اليومية 144 ساعة في غضون فترة 21 يومًا.
- في حال تخطت ساعات العمل الإضافية 3 ساعات بسبب ظروف العمل، يتلقى العامل أجرًا يعادل ساعات العمل الإضافية التي قام بها، بالإضافة إلى زيادة تصل إلى 25% من الأجر.
- يحق للعامل الحصول على أجر إضافي عند العمل في الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحًا، بالإضافة إلى زيادة تصل إلى 50% من قيمة الأجر.
- يحق للعامل الحصول على أجره المستحق في حالة عمله في يوم الراحة، بالإضافة إلى زيادة 50% من الأجر، ويجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم راحة آخر عن اليوم الذي عمل فيه.
- في حالة عمل العامل في أيام الراحة، يجب أن لا تزيد فترة الراحة عن يومين، باستثناء عمال المياومة.
حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل
تحدد المادة الخامسة والعشرون من القانون الجديد للعمل أن الحالات التي يتم فيها خصم جزء من أجر العامل تشمل ما يلي:
- في حالة الحصول على مبالغ مالية تم صرفها للعامل وتعتبر جزءًا من مستحقاته المالية، يتم اقتطاع نسبة لا تتجاوز 20% من الراتب.
- هذه هي الحالات التي تم صرف القروض للعاملين فيها.
- يتم توثيق حالات الأموال التي تم صرفها للاشتراك في صندوق الادخار بالشركة.
- تشير حالات المخالفات التي يتم إصدارها من العامل في المنشأة إلى أن نسبة الاقتطاع من الراتب لا تتجاوز 5%.
- يشير إلى حالات الأموال التي تم صرفها في التأمينات والمعاشات والمكافآت.
- تُشير التكلفة المطلوبة لإصلاح الآلات أو المعدات أو المنتجات التالفة بسبب خطأ من العامل إلى أنه لا يمكن خصم أكثر من خمسة أشهر من الأجر لتغطية هذه التكلفة.
نظام الإجازة المرضية
تنص المادة ٣١ من قانون العمل الجديد على أن نظام الإجازة المرضية يشمل ما يلي:
- يجب على العامل إخطار صاحب العمل بمرضه الذي لا يرتبط بالعمل، ولا يجوز تأخير إخطاره لأكثر من 3 أيام.
- يمكن لصاحب العمل منح العامل الذي يعمل في فترة التجربة إجازة مرضية، ولكن بشكل عام، لا يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر.
- يجب عدم تجاوز فترة الإجازة المرضية للعامل 90 يومًا، ويتم حساب أجره على أساس الأجر الكامل في الأيام الأولى 15 يومًا، ثم نصف الأجر في الـ 30 يومًا التالية، ولا يتم حساب أجره بعد ذلك.
- إذا كان مرض العامل ناتج عن سوء سلوكه، فلا يستحق الحصول على إجازة مرضية.
- في حالة عدم عودة العامل لعمله بعد نهاية فترة الإجازة المرضية، فإن لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العامل.
نظام الجزاءات التأديبية
تنص المادة الثالثة والثلاثون من قانون العمل الجديد على أن الجزاءات التأديبية التي يتم تطبيقها على العامل المخالف تشمل ما يلي:
- لفت الإنذار الخطي.
- الإنذار الخطي.
- خصم جزء من الراتب الشهري يعادل 5 أيام عمل.
- يعني الإيقاف عن العمل لمدة أسبوعين دون الحصول على أي دخل في ذلك الوقت.
- عدم صرف العلاوة السنوية للعامل لمدة تزيد عن العام.
- عدم الحصول على الترقية لمدة لا تتجاوز عامين.
- يتم إصدار قرار بفصل العامل غير المطيع من العمل، دون حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
قانون العمل الإماراتي الجديد PDF
يمكن الاطلاع بالتفصيل على قانون العمل الجديد وجميع مواده بصيغة PDF من خلال تحميل الملف عن طريق النقر على هذا الرابط.
في ختام هذا المقال، قمنا بشرح قانون العمل الجديد في الإمارات، حيث قدمنا لك أهم مواده بما في ذلك نظام العطلات الأسبوعية ونظام عقود العمل ونظام ساعات العمل، بالإضافة إلى حالات الجزاءات التأديبية التي تُفرض على العمال المخالفين لنظام العمل في المنشآت.
