الدين و الروحانياتالناس و المجتمع
هل يجوز بيع القطط
هل يجوز بيع القطط
وفقًا للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، فإن الجدل المثار حول حكم بيع القطط ناتج عن انتشار أحد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زعم فيه أن الجزء الخاص بالقطط يتضمن كل أنواعها، ولكن هذا ليس المقصود من الحديث، وفيما يلي سنذكر فتواه.
- ذكر الشيخ محمود شلبي أن القطط تنقسم إلى قسمين، واحد هو القطط المملوكة للإنسان، والآخر هو القطط البرية. ويحق لصاحب القطة المملوكة بيعها والاستفادة منها والربح منها، ولكن بشرط أن يكون صاحبها يمتلك الملكية عليها، أما بالنسبة لقطط الشوارع والبرية وغير المملوكة للإنسان، فلا يحق لأحد بيعها أو التصرف فيها
- أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا أنه يمكن لمالك القطة بيعها والانتفاع بمالها، وهذا ما اجمع عليه جمهور العلم والفقهاء، وفي حالة عدم حاجة البائع للثمن، يمكنه إهداء القطة بدلاً من بيعها للخروج من إطار الشبهة والحلال والحرام.
حكم بيع القطط والكلاب
- قد روى جابر بن عبد الله عن رسول الله صل الله عليه وسلم قائلا ” نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ “.
- أي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب، أي أنه قد نهي بيعه وشراءه، وذلك نظرا لكون أن الكلب محرم لا يؤكل، بجانب كون أنه نجس كما أن تحريمه ذاتي.
- بالإضافة إلى السنور وهي القطط، وقد اتجه المفسرون إلى أنها تعني ما لا ينفع أو المتوحش، وقد نهى الرسول عنه لأحد المعنيين، إما لأنه وحشي ولا يمكن التحكم به أو قيادته، أو لأنه يمنع الناس من التعاطف معه، وتم منع بيعه لكي لا يثير نزاع الملاك عليه، وحتى قيل إنه تم النهي عن بيع الحيوانات الوحشية دون الحيوانات الأليفة.
هل يجوز شراء القطط ابن عثيمين
- وفقًا لما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن بيع القطط وشرائها حلال ولا يوجد به أي خلاف، خاصة إذا كان لصاحبها منفعة دنيوية، وفي هذه الحالة فإن بيعها والربح منها حلال.
- تتمتع القطط بفوائد عديدة، فهي تصطاد الفئران وتساعد على تخليص المنازل منها، بالإضافة إلى بعض الأنواع التي تأكل الحشرات وتمنع تكاثرها. وتربية القطط في حد ذاتها مباحة ومحببة في الشريعة الإسلامية، خصوصًا إذا لم تسبب أي ضرر.
حكم بيع القطط عند الشافعية
- أجمعَ الفقهاءُ والعلماءُ على أن المعتمدَ عليهِ لدى الشافعيينَ هو إباحةٌ وجوازُ بيعِ القططِ وشراءها، حتى ولو أن بعضَ فقهاءِ المذهبِ الشافعيِ قد اتجهوا إلى أن الأحبَّ والأولى هو التنزه عن هذا الفعلِ، وذلك نتيجةً لقولِ رسولِ اللهِ وحديثهِ عن النهيِ عن بيعِ القططِ.
- قال الإمام النووي، رحمه الله، أن بيع القطط الأهلية الغير متوحشة جائز ولا يوجد خلاف في ذلك بين أهل الشافعية الذي كان منهم، وأضاف أن “الهر طاهر يمكن الاستفادة منه، ويتوافر فيه جميع شروط البيع بالخيار، وبالتالي فإن بيعه جائز مثل بيع البغل والحمار
حكم بيع القطط في المذهب المالكي
- من الأمور الشائعة بين المالكية هو جواز بيع القطط إذا كان هناك استفادة من جلدها، عندما يتم تذكيتها، وإذا تم بيع جلودها بعد التذكيت، ويصلى فيها. أما إذا تم بيعها لغير الاستفادة من جلدها، فهناك وجهان، الأول هو الكراهية، ويقال فيه “وَيجوز بيع الهرّ وَالسِّبَاع لتذكيتها لجلودها فَإِذا ذكيت بِيعَتْ جلودها وَصلى فِيهَا وَعَلَيْهَا”، وأما الوجه الآخر هو الإباحة، ويقال “الصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ لِلْجِلْدِ قَيْدٌ فِي بَيْعِ السَّبُعِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْهِرُّ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ حَيًّا وَلِلْجِلْدِ .
- أما فيما يخص الكلاب فعند المالكية يحرم بيع الكلاب حتي ولو كان طاهرا، إلا أنه هناك قول في المذهب المالكي يبيح بيع الكلام للأغراض المؤذون فيها كالصيد والحراسة، وإن كان لغرض غير ذلك فلا يجوز، حيث أن المالكيون يستشهدون علي طهارته من قول عدي بن حاتم الطائي عن رسول الله صل الله عليه وسلم.
- ” قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ، فيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عليه، فَقالَ: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليه فَكُلْ، قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قالَ: وإنْ قَتَلْنَ، ما لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ ليسَ معهَا قُلتُ له: فإنِّي أَرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ، فَقالَ: إذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وإنْ أَصَابَهُ بعَرْضِهِ، فلا تَأْكُلْهُ “.
المراجع
