هل يجوز القصر قبل 80 كيلو ؟
هل يجوز القصر قبل 80 كيلو ؟
لا يجوز للمسافر القصر في الصلاة في مسافة أقل من 80 كيلو متر، وهذا رأي الجمهور من الفقهاء، وأوضحوا أن مسافة قصر الصلاة هي شرط من شروط القصر، فيجب أن تكون المسافة مساوية ل80كم أو أكثر، مع أن بعض العلماء رأوا بعدم تحديد مسافة معينة، بل ترك الحكم على العرف، فإن كان في عرف المدينة هذا سفر فيحق له أن يقصر، ولكن في الوقت الحالي هناك العديد من الوسائل التي تقرب المسافات، لذا تم ترجيح الرأي الأول بعدم جواز القصر في مسافة أقل من 80 كيلو متر.
أقل مسافة يجوز فيها قصر الصلاة
يتفق العلماء بشأن أن الحد الأدنى لمسافة قصر الصلاة هو حوالي 80 كيلومترًا، وبالتالي يحظر على المسلم قصر صلاته إذا كانت المسافة أقل من ذلك. تم تحديد هذه المسافة كمسافة السفر لراكب الدابة لمدة يومين تقريبًا، وكانت تقاس بالمدة التي يستغرقها المسافر في السفر. في الماضي، كانت هذه المسافات تقاس بالزمن الذي يحتاجه المسافر لحمل زاده وماءه لإكمال المسافة. ولكن الآن، مع توفير وسائل النقل الحديثة مثل السيارات، فإن الحد الأدنى لمسافة قصر الصلاة لا يقل عن 80 كيلومترًا.
يرى بعض الفقهاء أن السفر لا يجوز إلا إذا كانت المسافة أكثر من 85 كيلومترًا، ومن بينهم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد ممدوح، ويذكر ممدوح أن المسافة التي يُسمح بها للسفر بدون إذن من الوصي أو الزوج هي 85 كيلومترًا أو أكثر، وذلك إذا كان السفر لقضاء حاجة شرعية مثل التجارة أو الشراء أو الصلح، ولكن لا يجوز السفر بغرض الفحشاء والذنوب.
يعتبر بعض العلماء أن مسافة القصر تساوي “أربعة برد” وهي مسافة تبلغ 88 كيلومتر، ولا يحق للمسافر الاستفادة من القصر إذا كانت المسافة أقل من ذلك.
شروط القصر في الصلاة
يشترط العلماء بعض الضوابط لاستحقاق المسافر القصر في الصلاة، وتشمل هذه الضوابط ما يلي.
الشرط الأول الالتزام بمسافة السفر
ذكر العلماء في الحكم على مسافة المسافر أن المسافة التي يتم قصر الصلاة فيها هي مسافة أربعة برد، والتي تُقدر بحوالي 88 كيلومترًا تقريبًا. وكان هذا الرأي متفقًا عليه من الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بالإضافة إلى بعض السلف وبعض علماء المذهب الحنفي. ويعزى ذلك إلى حديث ابن عباس – رضي الله عنه – الذي قال فيه: “يا أهل مكة، لا تقصروا في أقل من أربعة بُرد، وذلك من مكة إلى الطائف وعُسْفان.
بعض العلماء يرون أن القصر في الصلاة يسمح به لأي سفر في عرف القوم، سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا، وذلك بالاستناد إلى قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: “وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا” (سورة النساء الآية 101)، ويعتمدون على عدم تحديد المسافة في الآية الكريمة وعدم تحديد فترة السفر.
إذا شك المسافر في مقدار المسافة هل يجوز له السفر
تم ذكر سابقًا أن تحديد المسافة يتم بناءً على معرفة المسافر بحجم المسافة، ولكن في حال كان المسافر غير متأكد من حجم المسافة، هل يجوز له السفر؟ في الحقيقة، اتفق الحنابلة والمالكية والشافعية على وجوب إتمام الصلاة في حالة الشك بحجم المسافة، بسبب أسباب مختلفة.
- يرجع الأصل في الصلاة إلى الإتمام، وهذا الأصل لا يزول بالشك.
- يعود الأصل في الإنسان إلى الاستقرار في مكانه، ويمكن تحقيق السفر فقط بمعرفة صاحبه بمقدار سفره.
- الأحوط والأكثر براءة للضمير هو أن يؤدي المسلم صلاته، حتى لا يقع في الذنب بالتقصير في الصلاة دون داعٍ.
- من صلى وهو يشك في صحة صلاته بسبب المسافة، فحكمها كحكم من أدى الصلاة ولكن كان يشك في دخول وقتها.
هل يحق للتائه القصر في الصلاة
يرى الفقهاء أن الشرط الأساسي لتقصير الصلاة هو الخروج من المدينة والنية للسفر، وحتى لو تجاوز الشخص مسافة القصر، فإنه عليه الصلاة كاملة، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية.
- التائه لم ينو السفر في الأساس، لذلك لا يمكن اعتبار التيه كالسفر.
- تجمع الصلاة بين ما يتطلب الإتمام وما يجيز الرخصة بالقصر، فالأولى تتطلب الإتمام تحسبًا لأي طارئ.
الشرط الثاني عدم نية الإقامة في السفر
يرون العلماء أنه يجب على المسلم أن ينوي الغرض من سفره، فإذا كانت نيته الإقامة والاستقرار في مكان سفره، فلا يجوز له القصر، وإذا كان الهدف من سفره هو تلبية حاجة معينة والعودة مباشرة دون الاستقرار في المكان المسافر إليه، فإنه يجوز له القصر في الصلاة، ولكن يجب عليه عدم البقاء في المكان المسافر لفترة طويلة بعد العودة.
مدة الإقامة التي تقطع السفر
تختلف آراء العلماء حول المدة المحددة التي يجب ألا يقصر فيها المُسافر في الصلاة إذا نواها، ومن بين أشد تلك الآراء تأييدًا.
- يشير المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وبعض السلف الصالحين إلى أن المهاجر يقيم في مكة بعد إتمام ثلاثة أيام من النسك، ويستشهدون بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي هذا الحديث يحرم الرسول – صلى الله عليه وسلم – على المهاجرين الإقامة في مكة بعد ثلاثة أيام لإتمام الحوائج، وبناءً على ذلك يرون أن السفر لمدة ثلاثة أيام هو الذي يجوز فيه القصر، وأن أي مدة تزيد عن ذلك فهي نية بالإقامة وتتطلب إتمام الصلاة.
- يرى الشافعي وابن عباس وإسحاق ابن راهويه، أن فترة الإقامة تبدأ من اليوم العشرين، وحتى اليوم التاسع عشر يمكن للمسافر أن يقصر في هذه الفترة، ووصف الترمذي هذا الرأي بأنه الأقوى بين المذاهب، وقد استدلوا على ذلك من خلال قول ابن عباس – رضي الله عنه -: (النبي صلى الله عليه وسلم قام وقصر لمدة تسعة عشر يوما، وإذا سافرنا لمدة تسعة عشر يوما نقصر، وإذا زيدنا نكمل).
- يرى ابن تيمية وابن القيم وعبد الرحمن بن سعدي وابن عثيمين أنه لا يوجد مدة محددة للسفر، طالما أن النية هي السفر وعدم الإقامة أو الاستقرار، فيجوز للمسافر أن يقصر في الصلاة، وقد استدلوا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (النساء 101).
من حبس ولم ينو الإقامة أو اضطر للمكوث لقضاء حاجته
يرون جمهور الفقهاء والعلماء على مختلف المذاهب أنه يحق لمن يبقى لتأدية حاجته لفترة تزيد عن الوقت المحدد، ولم يكن ينوي الإقامة، أن يقصر في الصلاة مع طول مدة إقامته، ويستندون في ذلك على قول ابن عباس -رضي الله عنه-: (أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر)
هل يجوز للذي يعمل بالسفر بلا نية الإقامة أن يقصر في الصلاة
يعتقد جمهور الفقهاء من المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية أن الملاح أو أي شخص يعمل في مجال السفر بأي شكل من الأشكال هو مسافر ويجوز له قصر الصلاة، حتى لو كان يسافر برفقة عائلته، طالما أنه ليس في مكان قريب من وطنه. واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه: “فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي حالة الخوف ركعة واحدة.” وبالإضافة إلى ذلك، فإن الملاح هو مسافر بالأساس، بغض النظر عما إذا كان يعمل لصالحه أو للآخرين.
