هل الاسهم عليها زكاة
يهتم المسلمون في جميع أنحاء العالم بحساب حجم الزكاة المفروضة عليهم بأنواعها المختلفة، وتتعدد طرق دفع الزكاة وفقًا لظروف كل شخص ومستوى دخله ومدخراته، وهل يجب على المسلم دفع الزكاة؟ وهل يمكن للمسلم أن يكون دخله ضيقًا حتى لا تفرض عليه الزكاة؟ وهل تخضع الأسهم للزكاة؟ وسنقدّم لكم في هذا المقال جميع هذه النقاط وأكثر عبر موقعنا الموسوعة العربية الشاملة.
هل الاسهم عليها زكاة
يتفاوت ما يملكه كل شخص وفقًا لطبيعة عمله وثقافته، فبعض الناس يمتلكون أراضي وبعضهم يمتلكون ماشية وأغنامًا، وبعضهم يمتلكون مجوهرات من الذهب، وقد يمتلك البعض شركات أو عقارات، ويمكن أن تكون ممتلكات البعض أسهمًا في عقارات أو مشاريع أو حتى في البورصة وتتداول في الأسواق المالية. ولكن السؤال هو: هل تخضع هذه الأسهم للزكاة؟ سوف نوضح هذا من خلال عرض توضيحي للأسهم أولاً ، ثم نشرح كيفية تزكية هذه الأسهم.
تعريف الأسهم اصطلاحاً
- السهم هو جزء من رأس مال الشركة، وهو غير ثابت القيمة، فهو معرض للربح أو الخسارة، ويعكس مدى تقدم العمل في الشركة أو تراجعها. ويعد صاحب السهم شريكًا في الشركة ومالكًا لجزء من أموالها، ويتم حساب نصيب صاحب الأسهم من إجمالي حجم الشركة عن طريق حساب نسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ولدى مالك السهم القدرة على بيع الأسهم في أي وقت يريده.
- يحدد قيمة السهم الأولية عندما تقوم الشركة بإصداره للبيع لأول مرة، ويتم تحديد قيمة السهم السوقية عن طريق تقييم عرض وطلب السهم في أسواق الأوراق المالية والتداول المختلفة.
- يعتبر العلماء أن التداول في الأسهم ليس حرامًا إلا إذا تم شراء أسهم في شركة تعمل في أعمال محرمة ومحظورة في الإسلام مثل شركات الربا وتصنيع الخمور وإنتاج المفسدات والتدخين وغيرها من الأعمال المحرمة في الدين الإسلامي.
كيفية تزكية الأسهم
- في حالة دفع الشركة الزكاة:يتم دفع الزكاة للأسهم مرة واحدة في السنة، وبالتالي لا يجب على المساهم الذي اشترى الأسهم دفع الزكاة إذا دفعت الشركة التي اشتراها زكاة موجوداتها، وينطبق هذا إذا لم تشترِ الأسهم بهدف المتاجرة، وإذا كانت مشتراة للتجارة، فإنها تُعتبر عروضاً تجارية، ويتم حساب الزكاة بسعر السوق في الوقت الذي تُفرض فيه الزكاة. إذا دفعت الشركة المشتراة مبلغاً أقل من السعر الحالي للأسهم كزكاة، فيجب على صاحب الأسهم دفع المبلغ المتبقي للزكاة عن نسبته الخاصة فقط، وإذا دفعت الشركة مبلغاً أكبر من السعر الحالي للأسهم، فلا يجب على المساهم دفع الزكاة، لأن الشركة قامت بدفعها بالنيابة عنه.
- في حالة لم تدفع الشركة الزكاة: عندما تكون الأسهم ملكاً لشخص لديه نية للبيع، فيجب عليه دفع الزكاة على تلك الأسهم، وتختلف نسبة الزكاة المطلوبة في هذه الحالة بناءً على نية صاحب الأسهم.
- إذا اشترى حامل الأسهم أسهمًا للتداول بها، فإن الزكاة المستحقة تكون بنسبة 2.5% من قيمة الأسهم السوقية الإجمالية عند بيع الأسهم.
- إذا كان المشتري صاحب الأسهم غير قادر على حساب حجم وقيمة الموجودات الخاصة به في الشركة بسبب تعثرها وديونها، فيجب عليه دفع الزكاة عنها، ويتعين عليه حساب قيمة الموجودات المتبقية لديه مقابل قيمة أسهمه، ودفع الزكاة على ما يعادل أسهمه من الموجودات الزكوية، مالم تكن الشركة مديونة بشدة أو لا يوجد أي موجودات، في هذه الحالة فإن جميع الموجودات تذهب لسداد الديون.
- في حال عدم توفر الشركة على ديون، فإنه يجب زكاة ربع الأرباح فقط ولا يجب زكاة رأس المال.
أنواع الزكاة المفروضة
تختلف أشكال وأنواع الزكاة بحسب نوع وقيمة المدخرات والممتلكات، ومع ذلك، يمكن جمع بعض أنواع الزكاة الأشمل والأكثر استخدامًا في مجتمعاتنا الحالية، وسنقدمها لكم بالتفصيل فيما يلي.
أولا زكاة المال
- توجد العديد من أنواع الأموال التي تخضع لحساب الزكاة، ويجب دفع الزكاة عندما تصل إلى النصاب المستحق للزكاة أو تتجاوزه. ومن بين هذه الأموال حاليًا الذهب، الذي يبلغ نصابه حوالي 190 غرامًا، والفضة، التي يبلغ نصابها حاليًا 642 غرامًا. يشير البعض إلى أنه في حال عدم تحقيق النصاب لكل منهما على حدة، يتم جمعهما وحساب الزكاة عنهما معًا. يتم حساب زكاة المال بنسبة ربع العشر من إجمالي الأموال في حال تحقيق النصاب أو تجاوزه، أما إذا لم تصل الأموال إلى النصاب المطلوب، فلا يوجد زكاة مال واجبة.
- يتم إخراج الزكاة المفروضة على قيمة الأموال والممتلكات عندما يحين وقت وجوب الزكاة، ويتم ذلك سواءً بإخراج الزكاة من نفس النوع من الأموال، أو بحساب قيمتها المالية وإخراج زكاة مال مقابل نسبة الزكاة.
زكاة الزروع والثمار
عندما تصل الزرع والثمار إلى النصاب الذي يبلغ خمسة أوساق، يتم إخراج زكاتها، وفقًا لقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – “فيما دون خمس ذو د صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”، وهو يعادل ستين صاع نبوي، والصاع يعادل ألفين وستمائة غرام، والصاع يقدر بأربعة أمداد، وعلى هذا يكون النصاب في عصرنا الحالي هو ستمائة وأحد عشر كيلو غرامًا.
والله قد فرض في كتابه العزيز واجب إخراج زكاة المحاصيل كما ورد في قوله (وهو الذي أنشأ جنات مزروعة وغير مزروعة، والنخل والزرع مختلفة أنواعه، كلوا من ثمارها عندما تنضج وأدوا حقها في يوم حصادها، ولا تسرفوا، فإنه لا يحب المبذرين) (سورة الأنعام، الآية: 141)
يجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند حصادها، ويتم حساب الزكاة على أساس نوع الثمار بشكل منفصل. لا يحتسب زكاة التمور على كل نوع على حدة، وإنما على إجمالي أنواع التمور. يبلغ مقدار الزكاة العشر إذا تم سقي الزروع بدون استخدام آلة مثل السقي بالمطر، ويتم حساب الزكاة بنسبة نصف العشر إذا تم سقي المحصول باستخدام آلة.
زكاة العروض
تشمل المعروضات كل ما عدا الذهب والفضة، مثل الأمتعة والعقارات والحيوانات والملابس وما شابه ذلك، ويتم تداولها للتجارة وليس للاحتفاظ بها والاستفادة منها.
شروط وجوب زكاة العروض:
- بلوغ النصاب: تعادل قيمة أموال عروض التجارة قيمة النصاب الذهبي أو الفضي.
- الحول: ويشير الحول إلى وقت الشراء والامتلاك للأموال والأصول ووقت انتهائها أو بيعها، حيث إذا بلغت النصاب بنهاية فترة الحول، يجب دفع زكاة الأموال.
- النية في المتاجرة: فيما يتعلق بالعروض التي تم شراؤها، يجب أن يكون هناك نية للتجارة بها لحساب الزكاة عليها.
- الملك بمعاوضة: لا يجب دفع زكاة على الممتلكات التي تم الحصول عليها بالوراثة أو الوصية أو الخلع، وإلا إذا كانت جزءًا من التجارة أو المعاوضة.
تصبح قيمة إخراج العروض التجارية بناءً على قيمتها عند الإخراج، وليس بقيمة شرائها، وتكون قيمتها رُبع العُشر من قيمة العروض عند البيع في نهاية العام.
