من أين يحرم أهل جدة

من أين يحرم أهل جدة

يتم اعتبار جميع أهالي جدة داخل الميقات بغض النظر عن مكان سكنهم داخل جدة، وبناءً عليه فإنه إذا قرر أهل جدة الذهاب لأداء العمرة أو الحج فإنهم يجب أن يحرموا من مكانهم. ونستنتج ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم “وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ” كما روي عن البخاري ومسلم. لذلك، يجب على سكان جدة والشرايع وبحرة وأم السلم حرمان أنفسهم من مكان سكنهم سواءً كان ذلك في الحج أو العمرة، ويجب مراعاة أوقات الحرم الخمسة كالتالي:

• ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة.
• الجحفة: يعتبر إحرام أهل الشام ومصر، ومن يأتي من ناحية الساحل، في ميقات رابغ، وذلك قبل الجحفة بقليل، ويكون ذلك لأسباب احتياطية.
• الثالث: يلملم ميقات أهل اليمن.
• الرابع: السيل هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وأهل الشرق.
• الخامس: هي ميقات لأهل العراق وتُعرف أيضًا باسم الضريبة.

ما حكم من جاء إلى جدة ثم نوى العمرة

إذا كان المسلم يعيش خارج ميقات الحج أو العمرة، ويريد الحج أو العمرة، يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يقع بالقرب منه، ولا يجوز له تجاوز الميقات دون الإحرام، لأنه إذا فعل ذلك واصل السفر دون الإحرام، يجب عليه أن يعيد الحج أو العمرة ويضحي بشاة ويتصدق بها على الفقراء في الحرم، لأنه تجاوز الميقات من دون الإحرام، وإذا كان الشخص في جدة ولم يكن يعتزم الحج أو العمرة، ولكن تغيرت نيته وأراد الحج أو العمرة، فيجب عليه الإحرام من جدة، ولا مانع من ذلك، لأنه لم ينوِ الحج أو العمرة من البداية، ولكن تغيرت نيته وهو داخل ميقات الحج أو العمرة، ولذلك يجب عليه الإحرام من جدة.

إذا قدم المسلم إلى مدينة جدة وهو ينوي الحج أو العمرة ولم يحرم عند وصوله إلى جدة، يتم التعامل معه كما يتم التعامل مع المسلم القادم من خارج الميقات ويتم تجاوزه دون أن يحرم، وعليه إذبح شاة أيضًا وتوزيعها على الفقراء في الحرم.

ما هو الإحرام

الإحرام في اللغة

الحرمة هي دخول المحرم في مكان محرم عليه، ويقال أحرم الرجل عندما يدخل في مكان حرمة سواء كان ميثاقًا أو عهدًا، حيث يمنع عليه القيام بأي شيء كان حلالًا له من قبل.

الإحرام في الاصطلاح الشرعي

“هي النية للدخول في النسك، وهذا القول هو الرأي الأكثر انتشارًا بين المالكية والشافعية والحنابلة.

ما هو حكم الإحرام

الإحرام هو فرض من فرائض النسك للحج والعمرة، ولا يجوز للمسلم القيام بالحج أو العمرة قبل الإحرام، والأدلة على ذلك واضحة كما يلي:

أدلة السنة على فرضية الإحرام

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: `إن الأعمال بالنيات، ولكل إنسان ما نوى، فمن كانت هجرته للدنيا فإنه سيصيبها، ومن كانت هجرته لامرأة فإن هجرته لما هاجر إليه.`)[رواه البخاري].

وجه الدلالة من هذا الحديث: لا يجوز القيام بالنسك، سواء كان العمرة أو الحج، بدون نية، وإذا حدث ذلك بدون نية فإنه لا يعتبر صحيحًا، حيث تعد النية في هذا السياق هي الإحرام.

أدلة الإجماع على فرضية الإحرام

يوافق إبن حزم على أن الإحرام هو فرض أساسي من فروض الحج، ويقول: “واتَّفقوا أنَّ الإحرامَ للحَجِّ فَرْضٌ”، ولم يتبعه ابن تيميَّة في “نقد مراتب الإجماع”، وعلى الرغم من ذلك، اختلف الفقهاء فيما بعد بشأن ما إذا كان الإحرام ركنًا أو شرطًا، ويتفق الجميع على أنه لا يمكن تأدية الحج بدونه

الحكمة من تشريع الإحرام

من الحكم في مشروعية الإحرام:

• تحقيق العبودية لله يتم عن طريق الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، وتقديره وتكريمه، والتمسك بما أمر به الله تعالى.
• يتم إظهار المساواة بين جميع المسلمين في الأداء النسك، لا يمكن التمييز بين الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، خلال أداء فريضة الحج والعمرة، فجميعهم متساوون في بيت الله الحرام.
• في يوم القيامة، لا يوجد ملابس مزخرفة أو زينة، ولا يوجد أي شيء مما كان يتفاخر به الناس على بعضهم البعض.

سنن الإحرام

تحتوي الأحكام الشرعية للإحرام على العديد من السنن التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكنا من تلخيصها في عناصر مختلفة كما يلي:

المبحث الأول (الاغتسال)

إن الاغتسال من سنن الإحرام، وهذا الأمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد حكي فيه الإجماع وورد في ذلك ما يلي:

قال النووي: العلماء اتفقوا على أنه من السنة المستحبة الغسل عند الإحرام لأداء الحج أو العمرة أو كليهما، سواء كان الإحرام من الميقات الشرعية أو غيرها. وقد ذكر ذلك في كتاب المجموع (7/212). وقالوا أيضا: إنه مجمع عليه الأمر بالغسل، ولكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: إنه واجب. وذلك حسب شرح النووي على مسلم (8/133). وقال ابن قدامة: على أي حال، فإذا أراد الإحرام، فإنه من المستحبات بالتأكيد أن يغتسل قبله، وهذا قول معظم أهل العلم، بمن فيهم طاوس والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وذلك حسب كتاب المغني (3/256). وأيضا قال ابن رشد: توافق جميع العلماء على أن الغسل عند الإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم، وذلك حسب كتاب بداية المجتهد (1/336)