قصة المحامي محمد العويس المثير للجدل

أثار المحامي محمد العويس جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بعد نشره العديد من التصريحات القانونية المثيرة حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل معها. وأثار تصريحه الأخير حول عقوبة الزوجين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في حالة الاطلاع على هاتف الآخر جدلًا كبيرًا. ولذلك، شكك بعض المحامين في صحة تلك التصريحات التي أدلى بها العويس. ومن خلال هذا المقال على موقع موسوعة، سنتعرف على المزيد حول المحامي محمد العويس وأهم تصريحاته، فتابعونا.

المحامي محمد العويس

على الرغم من اعتقاد البعض بأن تلك المعلومات التي نُسِبَت إلى المحامي الشهير محمد العويس مجرد مزحة أو محاولة قرصنة، فإنها في الواقع صادرة عنه بالفعل.

على الرغم من ذلك، فإن هذا هو الكلام الذي صدر بالفعل منه، وأكده من خلال عدة لقاءات إعلامية، حيث نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “الزوجة التي تفتش عن هاتف زوجها دون علمه تعرض نفسها للحبس لمدة ثلاثة أشهر.

أثار هذا القانون الذعر في نفوس النساء، وخاصة اللواتي يمارسن هذا الأمر، في حين كان الرجال في مأمن، ولم يتأكدوا من أن هذا القانون ساري عليهم أيضًا وأنه يمكن أن يطبق عليهم في أي وقت.

رد فعل الزملاء

أكد العديد من المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية أنه لا يوجد أي قانون ينص على ذلك، وأعربوا عن استيائهم الشديد من هذا الأمر، مشيرين إلى أنه من غير الممكن أن يصدر مثل هذا التصريح عن المحامي محمد العويس.

أكد بعض الأشخاص أن السبب في هذا التصريح هو شخص اخترق حسابه، وربما يكون الهدف من ذلك هو تحقيق الشهرة الواسعة في عالم المحاماة، ولكن هذا الأسلوب غير مقبول تمامًا.

العويس يؤكد القانون

أكد المحامي المشهور محمد العويس أن هذا الأمر ليس مجرد شائعة، ولا يمكن لهذا الادعاء أن يكون صحيحًا إذا لم يصدر منه شخصيًا.

وبرر ما قاله بأنه مستند إلى نص قانوني مؤكد، ولكن فكرة تخصيص النساء دون الرجال لا تعني أن الرجال معفيون من هذا القانون، بل يسري هذا الأمر على الطرفين، ولكنه استخدم تغريداته لتخصيص النساء لأن دافع الفضول لديهن أقوى من الرجال.

بالرغم من الجدل الذي أثاره هذا التصريح، إلا أن العويس كان سعيدًا جدًا بهذا الأمر، خاصة بعدما تجاوزت تصريحاته حدود دول الخليج.

وعقب قائلاً: تنص المادة الثانية من قانون الجرائم التقنية، وتحديدًا في الفقرة الأولى منها، على أنه يُعاقب بالفعل كل من يرتكب مخالفة ذلك، سواءً كان ذلك بدفع غرامة تتراوح بين 100 إلى 300 ألف درهم، أو بالحبس، إلا إذا حصل على ترخيص لذلك.

ومن هنا بدأت الزوجات تتساءل، كيف يبدو ذلك التصريح، وكيف يمكن للمرأة الحصول عليه للتخلص من الحبس أو الغرامة؟.

يُعد العويس واحدًا من أشهر المستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، ولديه حساب خاص به على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ويتابعه الكثير من المعجبين، ويمكن التواصل معه عن طريق الاتصال على الرقم 0567676760 ومتابعة أخباره من خلال صفحته الرسمية.