حكم من نوى العمرة ولم يعتمر
حكم من نوى العمرة ولم يعتمر
يذكر علماء المسلمين العديد من الآراء حول هذا الموضوع، ولكن يمكن تلخيصها في رأيين فقط، وهما كالتالي.
- يرى أحد العلماء أن في حالة نوى المسلم العمرة، ودخل فيها فلا يحق له أن يخلع الإحرام، وإنما على المسلم أن يكمل الإحرام والطواف والسعي والتقصير أو الحلق، وقد استند في حكمه إلى قوله- تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (سورة البقرة الآية 196) وأكد أن من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما.
- وبناءً على هذا الرأي، إذا قام المسلم بفعل ما يضر بعمرته – مثل الجماع – بعد تحديد نية العمرة، يجب عليه تقديم ذبيحة للفقراء، ومن ثم الاستمرار في إتمام العمرة وأداء عمرة جديدة من نفس الميقات.
- يرى بعض الناس إذا كان المسلم يعتزم العمرة دون نية دخول النسك، فإن حكم الإحرام بالعمرة يكون غير صحيح، لأن نية الإحرام هي الدخول في النسك وهذا واجب عند الميقات، ومع ذلك يجوز قبل الميقات عند جمهور أهل العلم.
- في حال قرر المسلم الدخول في نسك العمرة فيجب عليه إكمالها ولا يمكنه التخلي عنها، وقد استشهد بنفس الآية التي تم الاستدلال بها سابقًا.
حكم من بدا العمرة ولم يتمها
يعتقد العلماء أن من نوى العمرة وأحرم، ولم يكملهما بسبب سبب ما فإنه يرتكب خطيئة، وعليه أن يعود ويكمل عمرته. وهذا الرأي متفق عليه بين العلماء. ويجب عليه أن يضحي ويذبح ذبيحة للفقراء كفارة عن خطيئته. وإذا أفرد المسلم زوجته، يجب عليه أن يضحي ويعيد العمرة من نفس الميقات الذي بدأ منه.
حكم من حبسه حابس عن العمرة
يرون العلماء أنه إذا نوى الشخص العمرة أو الحج ، ثم منع من إكمالها بسبب ظروف خارجة عن إرادته، فيجب عليه الإحرام والانتظار حتى يزول هذا العائق. إذا كان العائق يتعلق بالأحوال الجوية مثل وجود السيول، فيجب عليه الانتظار حتى تتحسن الأحوال. وإذا كان العائق يمكن التفاوض معه، مثل العدو، فينبغي عليه التفاوض معه لإكمال العمرة. ولا ينبغي التسرع في الخروج من الإحرام ، ويستند هذا الرأي إلى ما حدث في يوم “الحديبية” عندما تفاوض الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه مع الكفار لإكمال العمرة، ولكنهم منعوهم واتفقوا على العودة في العام القادم
قام النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحر الهدي، ثم حلق الشعر، وبناءً عليه فإذا قرر الشخص الإحرام ولم يستطع الاستمرار فيه، ولا يرجو إنهائه، فليضحي بالهدي، وبعد ذلك لا يكون عليه إثم، ويجب أن نذكر هنا أن هذه ليست حجة لكل من يريد التخلص من الإحرام بعد النية.
شروط صحة العمرة
حدد الإسلام بعض الشروط اللازمة لصحة أداء العمرة للمسلم، ومن تلك الشروط هناك ما يشترك فيه الرجال والنساء، وشروط لازمة للنساء فقط، ومن بين تلك الشروط ما يلي.
شروط العمرة المشتركة بين الرجال والنساء
- الإسلام: هي شرط لأداء جميع العبادات والنُسُك الإسلامية.
- التكليف: أن يكون الشخص بالغاً عاقلاً ومكلفاً.
- الحرية: فإن العمرة غير واجبة على العبيد أو الإيماء، وإذا قررا القيام بالعمرة فإن عمرتهما صحيحة.
- الاستطاعة: يتوجب الأداء العمرة على شخص يمتلك القدرة الصحية والبدنية على القيام بها، وذلك بناء على قول الله تعالى في سورة آل عمران الآية 97: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم ۖ ومن دخله كان آمنا ۗ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ۚ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)
شروط العمرة الخاصة بالنساء
- وجود محرم مع المعتمرة: يعود ذلك إلى قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث قال إن المرأة لا تسافر ثلاث مرات إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية أخرى ذكر ابن نمير عن أبيه أنه قال إن المرأة لا تسافر ثلاث مرات إلا ومعها ذو محرم. وبناءً عليه، فإن عمرة المرأة التي ليس لها محرم لا تصح، ووفقًا للمذهبين الشافعي والمالكي، يمكن للمرأة القيام بالعمرة مع مجموعة من النساء الموثوق بهن.
- هل لا يمكن للمعتمرة أن تكون في فترة العدة بعد الطلاق أو الوفاة؟ وذلك يعود إلى قوله تعالى في القرآن الكريم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ۖ واتقوا الله ربكم ۖ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ۚ وتلك حدود الله ۚ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ۚ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذٰلك أمرا) (سورة الطلاق الآية: 1)
