حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء
يتم شرح حكم استخدام البيتكوين من خلال هذا المقال على موقع موسوعة لهيئة كبار العلماء، وتعد البيتكوين عملة رقمية مشفرة ذات أمان عالي، وتأسست في عام 2009 وتستخدم في الدفع عندما تفرض الحكومات رقابة على العملات الأخرى، واستُخدمت في البداية للاستثمار نظرًا لارتفاع قيمتها المالية المستمر.
يتميز عملة البيتكوين بوجود آليتين أساسيتين: البيانات المتسلسلة والتعدين. تُشير البيانات المتسلسلة إلى سجل رقمي يحتوي على جميع معاملات البيتكوين، بينما يشير التعدين إلى المهمة الضرورية لتأمين العملة. تزداد التساؤلات حول مدى إمكانية استخدام عملة البيتكوين في الدفع والاستثمار، ولذا، سوف تتعرف في السطور التالية على رأي الفقهاء في هذا الأمر.
حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء
يرغب الكثيرون في الاطلاع على فتوى هيئة كبار العلماء بشأن التعامل مع عملة البيتكوين، وفيما يلي نوضح لك هذه الفتوى:
- أوضح عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، أن تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين حرام شرعًا، ولا يجوز شراؤها أو بيعها.
- أشار إلى أن التعامل مع عملة البيتكوين يشبه لعب القمار، حيث أن هذه العملة لا تستوفي شروط الحلال أو القبول.
- وأوضح أن هذه العملة لا تحمل معنى الثبات، فهي لا تعتمد على الإبراء العام للذمة، ولا تمثل معيارًا للتقييم، وبالتالي فهي ليست مستودعًا للثروة.
حكم البيتكوين المجمع الفقهي
بالنسبة للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي، عقدت ندوة قبل عامين حول العملات الرقمية وتوصلت إلى النتائج التالية:
يحتوي تعامل العملات الرقمية على العديد من العقبات الخطيرة، بما في ذلك تغير قيمتها المالية بشكل مستمر، وعدم استقرار تعاملها، ولمعرفة حكمها يتطلب ذلك إجراء المزيد من الدراسات.
هل الاستثمار في العملات الرقمية حلال أم حرام
- أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين، مثل الشراء والبيع، حرام شرعًا.
- أوضحت دار الإفتاء أن العملات الرقمية محرمة شرعًا لأن التعامل معها يفتقر إلى الرقابة المالية والحماية القانونية، وتؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق المالي.
- تعتبر تداول العملاء الرقمي واحدة من العوامل التي تؤثر سلبًا على قطاع الاقتصاد
- عملات الكريبتوكيرنسي مثل البيتكوين لا تستوفي الشروط اللازمة لتداول العملات الرسمية، حيث إنها عملة افتراضية مشفرة غير معروفة في مصدرها ومعيارها، وتداولها يشبه القمار.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن تداول البيتكوين محرم شرعا للأسباب التالية:
- غير مدعومة من هيئة تنظيمية مركزية.
- تخترق الأمن الإلكتروني وأنظمة الحماية.
- عرضة للنصب والغش والخداع.
- تتداولها عصابات غسيل الأموال.
- العملة التي لا يجوز التداول فيها من البيع والشراء.
- عملة لا يتم تداولها إلا بطريقة إلكترونية.
- تتداولها عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية.
- تؤدي إلى اختراق البنوك المركزية والأنظمة المالية المركزية.
- عملة افتراضية لامركزية.
- عملة غير قانونية تستخدم في الغرض الغير قانوني.
حكم البيتكوين المنجد
- فيما يتعلق بفتوى الشيخ محمد صالح المنجد، فقد أوضح أن جواز تداول العملة يتوقف على ما إذا كانت العملة تعتبر عملة أم سلعة، بالإضافة إلى القيمة المادية.
حكم البيتكوين وفقًا لفتوى وزارة الأوقاف الإماراتية
- أوضحت وزارة الأوقاف الإماراتية أن العملة الرقمية لا تمتلك ثمنًا حقيقيًا أو مرجعية مالية وتفتقر للشروط المطلوبة للتداول.
كما أن العملات الرقمية لا تستوفي الشروط التالية:
- أنها عملة مادية ملموسة.
- أنها عملة لها قيمة حقيقية.
- أنها تخضع للرقابة.
- أنها تمتلك المرجعية الثمنية.
- أنها يتم التداول بها كنقود.
حكم البيتكوين دار الإفتاء الفلسطينية
- اتفقت دار الإفتاء الفلسطينية مع هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية في حرمان تداول عملة البيتكوين لأنها تشبه القمار وتحتوي على الغرر الفاحش.
- وفقا لتوجيهات دار الإفتاء الفلسطينية، فإن تداول البيتكوين يحمل العديد من المخاطر بسبب تسببه في الخداع والنصب والاحتيال، وبناء على ذلك، يحرم شراءها أو بيعها أو التعدين بها.
حكم البيتكوين رئاسة الشئون الدينية التركية
أفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية بأن تداول البيتكوين غير مناسب للاستخدام في غسيل الأموال وعمليات المضاربة.
وفي ختام هذا المقال، أوضحنا لك حكم البيتكوين من قبل هيئة كبار العلماء، وكذلك موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من تداول عملة البيتكوين، بالإضافة إلى حكم دار الإفتاء في عملة البيتكوين.
وللمزيد يمكنك متابعة ما يلي من الموسوعة العربية الشاملة:
