الدين و الروحانياتالناس و المجتمع
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك فهو من أحد الأمور المستحدثة التي يدور حولها جدالًا كبيرًا وقد اختلف العلماء على أدلة الحكم لكنه في النهاية يعتبر حكمًا تم الاتفاق عليه بصورة كبيرة لكن غالبًا ليس بالإجماع لذلك في هذا المقال يقدم لكم موقع موسوعة كل ما يخص هذا النوع من عقود الإجار.
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
يعد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أحد الأنواع الجديدة من العقود التي تسمح لصاحب العقار، سواء كان شخصًا أو مؤسسة، بتأجير العقار لشخص ما لفترة محددة من الوقت، وبعد انتهاء المدة، يصبح العقار أو الوحدة السكنية ملكًا للمستأجر، ويثير هذا النوع من العقود بعض الشكوك لدى المسلمين حول جوازه:
- وفقًا للحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية، فإن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز ومحرم شرعًا، ولا يمكن للمسلم الالتزام به أو الاعتماد عليه في عمليات البيع والشراء.
- يتم حظر الربا في العقود الإسلامية بشكل عام، وتنقسم هذه العقود إلى عقود صحيحة وعقود فاسدة بناءً على مدى امتثالها لقواعد التعامل الحلال في الشريعة الإسلامية دون أي تورط في الربا أو الريبة.
- يضمن العقد الصحيح لصاحبه شراء حلال خال من أي ريبة أو شك، وذلك بتوقيع العقد بين البائع والمشتري وتحديد الثمن ودفعه ووجود شروط واضحة يوافق عليها صاحب العقد ويقبلها الطرف الآخر.
- لشراء أي شيء في الإسلام، يجب على الإنسان أن يشتري شيئًا ينتفع به في الحال، وليس من الطبيعي أن يتعاقد على شراء شيء معين ويدفع فيه أموالًا، سواء كانت قليلة أو كثيرة، ولكنه لا يستفيد منه فورًا بعد الدفع.
- يجب أن يكون العقد بين الطرفين عادلًا، وأن لكل طرف حقوق وواجبات يجب على الطرف الآخر احترامها، ونظرًا لأن أحد شروط العقد الذي ينتهي بتأجير العقار هو أنه إذا حدث أي تلف في العقار الذي لا يمتلكه المستأجر، فإن البائع العقار يقوم بإصلاحه، ولكن المستأجر لا يسترد أمواله.
- هذا الشرط غير عادل لكل من الطرفين، وهو أمر لا يقبله الإسلام لأنه يسبب ظلمًا كبيرًا للمستأجر ويمنح حقوقًا أكبر للمؤجر بطريقة ظالمة.
الإيجار المنتهي بالتمليك هيئة كبار العلماء
تتولى هيئة كبار العلماء السعودية مسؤولية رعاية أحوال الدين الإسلامي والمسلمين ومواجهة المشكلات التي يواجهونها في كل عصر، وأصدرت هيئة كبار العلماء بيانًا بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك:
- يُعد الإيجار المنتهي بالتمليك من العقود الفاسدة التي لا يجوز إبرامها شرعًا بين المسلمين.
- يجب أن يفهم الجمهور هذا الحكم الذي جاء بعد دراسات متعمقة وتحليل لتأثيره الخطير على المجتمع ونتائجه المحتملة، وقد جاء هذا الحكم على أساس:
- يتألف هذا النوع من العقود من عقدين في نفس الوقت، وليس عقدًا واحدًا، حيث يكون عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر، وفي نفس الوقت يحتوي على شروط، وفي حال تم الالتزام بها من قبل المستأجر، يتحول العقد من إيجار إلى تمليك مادام المستأجر يحافظ على سلامة العقار أو المكان الذي يتم تأجيره، ويتم إلغاء شرط التمليك إذا لم يتم الالتزام به.
- وهذا يتعارض مع المفهوم الإسلامي للعقود التي تؤكد على أن الشخص الذي يشتري شيئًا يصبح مالكًا له ويستفيد منه وينتفع به دون مشاركة أحد آخر في ذلك.
- وفقًا لهذا العقد، وعلى الرغم من أن المستأجر يستفيد من العقار أو المكان، إلا أنه يظل ملكًا للمؤجر الذي يمنع المستأجر من الاستفادة منه بصورة كلية، حتى لا يفقد حق الامتلاك. ويجب على المستأجر الالتزام بالعديد من القواعد حتى يتمكن من الحصول على الملكية، والتي قد يتم إلغاؤها في وقت لاحق.
- ومن بين الأمور المحرمة في هذا العقد هي زيادة قيمة الإيجار عن الحد المتفق عليه، حيث يسدد المستأجر قيمة العقد الذي يريد تملكه على فترات، ولكن من بين أهم بنود هذا العقد هي أنه في حالة عدم الالتزام بالدفع لأحد الأشهر وعدم القدرة على تسديد قيمة التمليك، سيتم إلغاء العقد ولن يستطيع المستأجر تملكه، كما أن الأموال التي دفعها مسبقًا لن يتمكن من استردادها، وهذا يعتبر ظلمًا وتعسفًا لا يقبل به الإسلام بسبب الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها المستأجر سواء كانت مادية أو نفسية.
عناصر عقد الإجار المنتهي بالتمليك
عندما تم الإعلان عن الحكم المتفق عليه من قبل هيئة كبار العلماء وقد شرحت القرار وأسباب اتخاذه، أصبح واضحًا حينها أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يحتوي على:
- الوعد المستقبلي من البائع للمشتري: لا يجوز للبائع في الإسلام أن يعد المشتري بأن يمنحه شيئًا سيكون ملكه في وقت لاحق، سواء كان ذلك بعد سنين أو ساعات، لأن هذا الأمر يشكل وعدًا يمكن أن يُخَلِّف إذا لم يتم الالتزام ببعض الشروط المحددة.
- ويجب التنويه إلى أن العقود الإسلامية الصحيحة للبيع، تقوم على نقل ملكية الشيء من البائع إلى الشاري عند إبرام العقد دون وجود أي شروط بين الطرفين. ففي هذه الحالة، يصبح المشتري مالكًا جديدًا للشيء دون أي تأخير، وهو الشخص الوحيد الذي يمكنه التحكم في الشيء.
- لا يعني هذا أن الإسلام يحرم شروط العقد بصورة دائمة وقاطعة، بل وصانا الله تعالى في كتابه العزيز بأنه يجب الالتزام بالشروط العقدية والوفاء بها، دون أن يحصل أي حرمان لأي من الأطراف المتعاقدة.
- شروط عقد ثاني في العقد الأول: بمجرد موافقة المستأجر على العقد الأصلي للإيجار، فإن ذلك يجبره على الموافقة على عقد ثاني في نفس الوقت، وهو العقد الذي سيتمكن من خلاله من الحصول على التمليك، وهذا الأمر لا يجوز شرعًا.
- اتفقت جميع المذاهب على أن العقد الأول لا يجوز أن يحتوي على العقد الثاني، ولا يمكن تمويل العقد الثاني من العقد الأول، واستدل بعض العلماء على حديث نبوي يشبه الربا، مفاده أن الاشتراط الذي يتضمن عقدًا ثانيًا بعد عقد أول هو واحد من أشكال الربا، وبالتأكيد، فإن الربا هو من المحرمات الواجب اجتنابها في الإسلام ولا يمكن لأحد أن يشكك بذلك.
- يجب على المسلم عدم إجراء عملية إعطاء الأموال واستلامها في نفس العقد، وعدم الشراء والبيع في نفس العقد، وعدم تحمل الربح والخسارة في نفس العقد. ولذلك، فإن المسلم لا يلتزم بأي عقد إلا إذا تم تحديد شروطه بشكل صحيح ولم يتضمن شروطاً ملغية.
- الالتزام بالعقد حتى يتم التمليك: الالتزام بالعقود هو أحد الأمور التي يحث عليها الإسلام ويعدها مستحبة، وقد يجازي المسلم على ذلك بالخير، ولكنه لم يجعلها إلزامية، ويعد الالتزام بالعقود وشروطها من الأمور التي تصل بها الإنسان إلى درجة الإحسان وهي أمر عظيم. أما فيما يتعلق بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فيجبر المسلم على الالتزام بالعقود، ويمكن أن يخسر العقد بأكمله إذا لم يلتزم بشروطه، مما يتسبب في عناء معنوي ونفسي على المسلم، وهو ما نهانا عنه نبينا الكريم عندما قال “لا ضرر ولا ضرار.
شروط عقد الإيجار المنتهي بالتمليك
على الرغم من عدم جواز العقود التي تنتهي بالتمليك بين المسلمين، إلا أن العلماء وجدوا بعض الشروط التي إذا توفرت فقد تجيز الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي:
- ينبغي أن يتم تأجير العقار في عقد منفصل عن العقد الذي سيتم فيه بيع العقار للمستأجر في وقت لاحق، لأنه لا يمكن في الإسلام أن تكون هناك عقود متعددة في نفس الوقت.
- في عقد التمليك الخاص، لا يتم تضمين أي شروط يجب على المستأجر الالتزام بها في المستقبل، ولا يتم تعهد بأي شروط غير معلومة إذ لا يمكن التنبؤ بحدوثها أم لا.
- في حالة العقد والهبة بين المؤجر والمستأجر، لا يجوز وضع أي شروط مستقبلية تؤدي إلى إلغاء الهبة بين الطرفين، لأن هذا الأمر يعتبر غير شرعي ويثير الكراهية بين المسلمين.
- يجب أن لا تتضمن عقود الإيجار التي تنتهي بالتمليك أي بنود تشمل دفع التأمينات التي تعتبرها الشريعة الإسلامية محرمة، ولا يجب أن تتضمن أي أموال تجعل التعامل المالي مع المؤجر مشبوهًا.
- لا يجب أن يتضمن عقد التمليك شرطًا يلزم المؤجر ببيع الملكية للمستأجر مهما كانت الظروف.
- ينبغي أن تكون شروط العقد خاصة بالإيجار دون وجود أي شرط يمكن أن يؤدي إلى فقدان المستأجر حقه في حالة تعثر في السداد أو تصرف بطريقة لا تلحق الضرر بالممتلكات ويؤدي إلى فقدان أمواله نهائياً ومنعه من الحصول على الملكية.
- إذا حصل المؤجر على أموال المستأجر ولم يقدم له ما تم الاتفاق عليه كمقابل لهذه الأموال، فإن ذلك يعد من أشكال الظلم الباطل التي ترتكب ضد الأشخاص.
وبهذا نكون قد قدمنا لكم حكم الإيجار المنتهي بالتمليك كاملًا يمكنكم أيضًا الاطلاع على مزيد من أحكام الدين ورأي العلماء في الموضوعات المختلفة التي تهم كل مسلم فقط وحصريًا على موقع الموسوعة العربية الشاملة.
للمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة:
المراجع
