بحث عن البيوع المحرمة وأنواعها
تقدم الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد والأحكام الدينية التي تنظم جميع أشكال المعاملات المالية بين الناس، وتوجههم إلى الطريق الصحيح وتجنب مخالفات جسيمة، ويتم تفصيل ذلك في بحث عن البيوع.
ومن ضمن الأحكام المالية التي وضحها الدين الإسلامي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي الأحكام المتعلقة بأمور البيع والشراء والمعاملات المالية بين الأشخاص، فبالرغم من كون البيع والشراء شيئاً مباحاً وحلالاً للناس لقوله تعالى ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ “، إلا أنه سبحانه قد حرم في نفس الآية الربا وهو أحد أشكال البيوع المحرمة في الدين الإسلامي بقوله تعالى “”وَحَرَّمَ الرِّبَا”، لذا إليكم مقالاً عن أنواع البيوع المحرمة في الإسلام من موقع موسوعة.
بحث عن البيوع
المقصود بالبيوع
تعني كلمة `البيوع` جمعاً لكلمة `بيع`، وتعني في اللغة العربية تبادل السلعة بأخرى أو تبادلها مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري، ويطلق على السلعة المباعة اسم `مبيع`، وعلى الثمن المدفوع اسم `الثمن`. ويرى الفقهاء أن المعنى نفسه يطابقهما في قولهم بأن البيع هو تمليك المال بالمال.
مشروعية البيوع في الإسلام
قد أذن الله سبحانه وتعالى بيع وشراء الممتلكات بين الناس، ولكن هناك العديد من القواعد الدينية الشرعية التي توضح للمسلمين جميع الصفقات الحرام في الإسلام. في الشريعة الإسلامية، يحرم الله سبحانه وتعالى جميع الصفقات التي تؤدي إلى سرقة أموال الناس بالباطل أو الحصول عليها دون حق، وكذلك الصفقات التي تحتوي على الربا أو الميسر. كما أن الصفقات التي تؤدي إلى انتشار العداوة بين الناس أو بيع الدين والتخلي عنه محرمة. هذا موضح في الآية الكريمة “وأحل الله البيع وحرم الربا”، ومن يتلقى نصيحة من ربه وينتهي عن الحرام، فإن له ما قدم وأمره إلى الله، ومن يعود فإنهم أصحاب النار ويخلدون فيها.
وكما جاء في السنة النبوية الشريفة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، وكان يقول: `لا تلقوا البيوع، ولا يبيع بعض على بيع بعض`
البيوع المحرمة وحكمها في الإسلام
بيع المجهول
- يعد البيع المجهول هو البيع الذي يتم فيه إخفاء معلومات كبيرة عن الناس، ويمكن أن يتم هذا الإخفاء عن طريق خداع البائعين في السلعة المباعة أو في سعرها، مما يؤدي إلى وقوع بعض المشكلات بين الناس، واتفق علماء مذهب الحنفية على أن البيع المجهول هو بيع فاسد وباطل من حيث الشريعة الإسلامية.
بيع العين الغائبة
- يشير هذا المصطلح إلى بيع البائع لشيء موجود لديه فعليًا في الحقيقة، ولكن دون أن يراه المشتري خلال عملية البيع، وبعض فقهاء مذهب الحنفية يسمحون بهذا النوع من البيع، ولكنهم يوضحون أن المشتري لديه حق استرداد ثمن هذا الشيء المباع إذا رآه بعد إتمام عملية البيع ولم يناسبه ولم يرغب في الحفاظ عليه.
البيع المعلق
- يعني البيع المعلق أن البائع يقوم بتعليق بيعه للمشتري لشيء معين على شرط ما، حيث لا يتم البيع إلا بعد تحقق هذا الشرط. وهذا النوع من البيع يختلف تمامًا عن البيع المباح والواجب، وقد أكد فقهاء الحنفية أن هذا النوع من البيع باطل تمامًا، وأن الشريعة الإسلامية حرمته.
بيع بالثمن المحرم
- يشير هذا المصطلح إلى عمليات بيع المواد المحرمة في الدين الإسلامي، مثل الخمور ولحوم الخنازير، ويتم ذلك بعلم البائع الكامل بتحريمها.
بيع الأعمى وشراؤه
- أبطل فقهاء مذهب الشافعية بيعًا لا يستطيع فيه المشتري الأعمى رؤية البضاعة التي يشتريها، ولكن يمكن استثناء الحالة التي يتمكن فيها المشتري الأعمى من رؤية البضاعة قبل أن يفقد بصره.
- وقد اتفق الجمهور من الفقهاء على حلالية هذا النوع من البيع وعدم تحريمه، نظرًا لقدرة الأعمى على تمييز السلعة التي يشتريها عن طريق الحواس الحسية مثل اللمس والتذوق والشم، وبالتالي فالأعمى لديه الحق الكامل في اختيار البضاعة قبل الشراء.
بيع المصراة وبيع النحش
- يشير بيع النحش إلى النوع من البيع الذي يتضمن رفع ثمن المنتج بشكل مبالغ فيه، وإيهام المشتري بأن هذا الثمن هو الفعلي الذي يستحقه المنتج، وهو ممنوع شرعاً في الإسلام.
- كان بيع المصراع في العصر الجاهلي يتم عندما يتركون نوقهم بدون حلب لفترة معينة حتى يجبروا المشترين على شرائها بسعر مرتفع بسبب كميتها الكبيرة من الحليب.
بيعتان في بيعة واحدة
تعني جملة `بيعتان في بيعة واحدة` أن البائع والمشتري يتفقان على بيع سلع مختلفة بدلاً من البيع والشراء العادي (على سبيل المثال، يمكن للبائع أن يبيع سلعة للمشتري وفي المقابل يبيع للبائع سلعة أخرى). حرم فقهاء الشافعية والحنابلة هذا النوع من الصفقات، في حين أجازه فقهاء المالكية.
