الزكاة والدخل توضح: أجور الموظفين غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، في السادس عشر من نوفمبر الموافق التاسع عشر من ربيع الأول عام 1441 هجريًا، أن مرتبات الموظفين غير خاضعة للضريبة المضافة ولا ينتج عنها أي التزامات في هذا الصدد.
تلقت هيئة الزكاة والدخل استفسارًا من أحد المتابعين عبر حسابهم الرسمي على تويتر حول موقف حارس الأمن من جمع ضريبة القيمة المضافة، علمًا بأن راتبه لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.
وجاء رد الهيئة على السائل كما يلي: يتقاضى الموظفون أجورهم التي لا يترتب عليها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولا تُفرض الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل.
إذ أنه وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة: يتلقى الموظف دخله الشهري أو الأجر الخاص به خارج النطاق الخاضع للضرائب، ويختلف ذلك عن الدخل الذي يتم فرض ضريبة عليه، والذي يشمل الضرائب التي يتم فرضها على الأنشطة الاقتصادية غير المعفاة من الضرائب. ويخضع تحصيل هذه الضريبة لشروط وضوابط معينة، ويشترط لخصمها إثبات الخاضع للضريبة تقديم إثبات بخسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقتها، ويتم احتسابها وفقًا للطريقة المحددة. ويجب أيضًا مراعاة الفترة الزمنية التي يمكن للخاضع للضريبة خلالها خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي حصل عليها قبل تاريخ تسجيله.
هناك العديد من الإعفاءات الأخرى المتاحة في نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم تضمين أكثر من 21 بندًا يغطي كل بند خدمة أو سلعة معينة.
بالإضافة إلى إعفاء رواتب الموظفين من ضريبة القيمة المضافة، حددت الهيئة العديد من الحالات التي لا يتم فرض الضريبة عليها، مثل: السحب والإيداع النقدي، والمبالغ المقترضة من البنوك، ويمكن تطبيق الضريبة على رسوم هذه الخدمات فقط. كما لا يتم فرض القيمة المضافة على الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتتحمل الدولة الرسوم المستحقة على الخدمات الصحية الخاصة، ويشمل ذلك خدمات التعليم الأهلي.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية: تصل القيمة إلى الصفر بالمئة عند بيع السيارة من قبل فرد لا يملك سجل تجاري ولا ينشط اقتصاديًا لأي فرد آخر، ولكن يتم فرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عبر معرض السيارات، وتتحمل الدولة الضريبة للمسكن الأول للمواطنين السعوديين شريطة عدم تجاوز سعره 850 ألف ريال سعودي.
