أنواع البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية

البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية

قواعد ثابتة في تشريع البيوع المحرمة

هناك أحكام شرعية ثابتة تساعد المسلم على التعرف على البيوع التي حرمها الله تعالى والابتعاد عنها، فقد حرم الله تعالى أي بيع قد يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الناس بطريقة غير مشروعة، أو يؤدي إلى الخلافات والبغض والكراهية والعداوة. كما حرم الربا في البيع والميسر، وبيع الدين والعينة، وبيع ما ليس للإنسان ملكيته.

أنواع البيوع المحرمة

تتعدد أنواع البيع التي حرمها الله تعالى على عباده المسلمين ومنها:

• بيع المعلق: يحدث البيع المعلق عندما يبيع البائع شيئًا ويشروط أمرًا آخر، وهناك العديد من الأمثلة على البيع المعلق، مثلما يقول البائع للمشتري: سأبيع لك هذا الشيء إذا سافرت، وهذا البيع معيب وغير جائز في المذهب الحنفي، وهو باطل عند الجمهورية الأخرى.
• بيع المجهول: يعني بيع الشيء بثمن يفوق قيمته الحقيقية بشيء من الجهل، مما يؤدي إلى حدوث خلافات بين البائع والمشتري، وصدر فتوى من الأحناف بأن هذا البيع باطل بسبب الغش، وألغاه الجمهور وحرمه.
• بيع العين الغائبة: عندما يقوم البائع ببيع شيء للمشتري دون أن يراه، يعد ذلك محرمًا. وقد أفتى الأحناف بجواز هذا الفعل في حالة وجود شرط لاسترداد أموال المشتري إذا لم يعجبه الشيء الذي اشتراه، بينما أفتى الجمهور بجواز وصف الشيء المباع للمشتري من قبل البائع وعليه بعد ذلك أن يراه ثم يقرر ما إذا كان يريد شرائه أم لا.
• بيع الأعمى وشراؤه: أقر الإمام الشافعي بحرمة بيع المعاق البصري، بينما أجاز الجمهور بيعه لأغراض أخرى مثل التذوق واللمس والشم.
• بيع المسلم على المسلم: يجوز للمسلم الشراء من بائع آخر بعد المناقصة، ومع ذلك، يحرم على المسلم شراء من آخر مسلم.

صور للبيوع المحرمة

• بيع المحرمات: الأشياء التي حرمها الله على الإنسان، مثل الخمر ولحم الخنزير.
• البيع لمن يتبعون المحرمات: يشمل بيع السلاح لمن يستخدمونه في أذية الناس، مثل قطاع الطرق، أو بيعه لجيوش غير جيش المسلمين، أو بيع العنب لمن يستخدمونه في صناعة الخمور.
• بيع العينة: يشير هذا المصطلح إلى عملية بيع يؤجل تحديد الثمن فيها من قبل البائع للمشتري، ثم يقوم البائع بشراء المنتج مرة أخرى من المشتري ويدفع له الثمن نقدًا، وقد أعلن الحنابلة والمالكية بطلان هذا النوع من التجارة، في حين أن الشافعية اعتبروه صحيحًا بشرط أن تكون نية البائع صحيحة، وأما الأحناف فإنه يجوز عند التوسط فيه.
• بيعتان في بيعة: يتم بيع شيء من قبل البائع للمشتري بشرط بيع المشتري لشيء آخر للبائع، وقد أكد الأحناف على فساد هذا البيع، في حين أبطله الشافعية والحنابلة.
• بيع النجش: يتم زيادة سعر المنتج بشكل مفرط من قبل البائع ليخدع المشتري ويجعله يشتري المنتج بسعر مرتفع وهو في الحقيقة لا يستحق ذلك.
• بيع المصراة: يتمثل التحايل في ترك الشاة أو الناقة دون الحصول على حليبها لعدة أيام حتى تمتلئ، ويخدع المشتري بأنها ثمينة وتستحق الثمن الباهظ.