القروض الشخصية حلال أم حرام ؟

القروض هي عملية دفع المال لمن يريد الاستفادة منها ثم يعيد المال بعد ذلك، وهذا من باب الإرفاق والمساعدة والتعاون بين المسلمين. وقد سمى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القرض منيحة، لأن المقترض يقوم بإعطاء المال للمستفيد ليستفيد منه، ثم يعيد المال بعد ذلك لأصحابه.

القروض الشخصية حلال أم حرام ؟

القروض هي اتفاق مكتوب بين مجموعة من الأطراف، وتتضمن نقل ملكية شيء ما من الطرف الأول (المقرض) إلى الطرف الثاني (المستلم)، عادةً مقابل التزامه بسداد قيمة القرض التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بمبالغ مالية، وهذه المبالغ المالية تسمى بالمبلغ المقطوع لأن القرض في اللغة العربية يعني المقطوع. وعادةً ما يكون للقرض تاريخ استحقاق محدد لسداد المستحقات المالية المتفق عليها، ويعرف هذا التاريخ بتاريخ الاستحقاق، ويجب على الطرف الثاني تسديد المبلغ المستحق المتفق عليه في هذا التاريخ. ويمكن أن يكون الطرفان أشخاصًا عاديين أو مؤسسات مالية أو خدمية أو تجارية.

القروض هي نوع من الإعارات التي يتم تبادلها بين الأفراد بناءً على طلب قانوني، ويحدث ذلك بسبب رغبتهم الشديدة في الحصول على الأموال. يتم ذلك من خلال اتفاق أو وعد يحتوي على فترة ومدة السداد وقيمة القرض.

القرض هو مبلغ مالي أو شيء متفق عليه بين الطرفين، ويتضمن القرض إعادة القيمة بالكامل أو في بعض الأحيان يتم إعادته مع إضافة مبلغ زائد أو قيمة فائدة على القرض، ويشار إلى هذه الزيادة بإسم الزيادة المالية.

تستخدم القروض في كثير من الأحيان للمساعدة في توفير الأموال للأفراد أو المؤسسات المالية، سواء لحل مشكلة شخصية أو لإقامة عمل يمكن للعائلة العمل به والاستفادة منه.

حكم القروض :

القروض هي عملية تقديم المال للمستفيد دون فوائد، وذلك لتسهيل حاجاته وتوفير الراحة له، ومن ثم يكون للمقرض أجر عظيم وثواب كبير، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: “ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة”، وهذا يؤكد أن القرض من الأعمال الخيرة المستحبة، ولقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد ذلك، ولذلك يسمى القرض الذي لا يحتوي على فوائد بالقرض الحسن.

  من أحكام القرض فى الإسلام :

من بين أحكام القروض في ديننا العظيم، توافر الشروط الواجبة لصحة القرض هي :

• يجب أن يمتلك الشخص الذي يقترض المال ملكية المال لنفسه، ولا يجوز لشخص آخر أن يقترض نيابة عنه، ولذلك لا يجوز لولي اليتيم أن يقترض من مال اليتيم.
• يجب على المقترض أن يأخذ المال من المقرض بنفس المبلغ المتفق عليه، وذلك لأن الغرض من القرض ليس زيادة المال أو الربح أو الاستثمار، وإنما يكون لتلبية حاجة المحتاجين لهذا المال. وبذلك يحصل المقرض على بركة في ماله من الله عز وجل.
• يتطلب الحفاظ على صحة القرض تحديد قيمة المبلغ المالي بالاتفاق بين الطرفين، وتحديد قيمة الدفع، سواء كان الدفع نقدًا أو بإعطاء شيء آخر بقيمة محددة، وذلك لتمكين المقترض من إعادة القرض أو الشيء المعطى إليه للمقرض.
• من حكم القروض في الشريعة الإسلامية أن المقرض لا يجوز له فرض أي شروط على المقترض، ولا يشترط المقرض زيادة على المبلغ المقترض، وذلك لأن ذلك يعتبر ربا محرمًا. كما يجب ألا يطلب المقرض الفائدة المادية أو أي شروط أخرى مقابل القرض، لأن ذلك يمكن أن يجعل القرض غير حلال.
• عندما يتم إقراض المال، يصبح الدين مسؤولية المقترض ويجب عليه أن يرده إلى المقرض، أي صاحب المال، في الموعد المتفق عليه دون تأخير. كما يجب عدم التسويف في إعادة المال، فالتأخير في السداد يعد من الأخلاق الرديئة، وقد جعل الكثير من الناس يترددون في إقراض المال للآخرين، بسبب الأشخاص الذين لا يعيدون المال في الوقت المحدد ويتسببون في التأخير في السداد.
• لا يوجد عائق إذا قام المقترض بدفع مبلغ زائد فوق القيمة المتفق عليها للقرض، وكذلك لا يوجد مانع إذا قدم المقترض هدية للمقرض دون طلب أو تلميح من المقرض، وفي هذه الحالة يمكن رفض الهدية نظرًا لعدم وجود شرط لها ولأنها تتعارض مع الأخلاق الحميدة والعدالة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أحسنكم أخلاقاً أحسنكم قضاءً.
• بالنسبة للاقتراض من البنوك لأغراض مختلفة مثل البناء وإنشاء مشروع مفيد للمسلمين، أو الزواج، أو شراء منزل أو سيارة، فهناك خلاف بين أهل العلم والفقهاء حول حكم هذا الإقتراض، حيث يرى معظم أهل العلم أن هذه القروض محرمة لأنها تتضمن في الغالب فائدة محددة تدفعها البنوك للمقترض، وهذا هو الربا الذي حرمه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك، يجب على كل مسلم التحري جيداً في هذا الموضوع والاستشارة مع أهل العلم والفقهاء للتأكد من صحة قانونية الإقتراض.

حكم تسديد القرض :

توجد عدة أحكام يجب التعامل بها عند طلب القروض ومنها :

• يمكن للشخص الذي يستدان أن يقوم بشراء منتج أو سلعة بقيمة مؤجلة، وبعد ذلك يبيعها لتسديد قيمة الدفع، ثم بعد ذلك يتعين عليه سداد قيمة السلعة في الوقت المحدد، ويعد ذلك حلالًا وتعتبر التجارة بهذه الطريقة مباحة بإذن الله.
• إذا كان القرض مستحقاً للسداد بمبلغ محدد، فيجب أن يتم سداد المبلغ المسترد للبنك أو الشخص المقرض بنفس القيمة التي تم إقراضها للمقترض، ولا يجوز أن يحتوي على أي زيادة أو فائدة شرطية، لأن ذلك يعتبر رباً، وقد اتفق العلماء على أن أي قرض يحتوي على نفع، أي أي زيادة في المبلغ المسترد، فهو رباً ومحرم، كما أن الرسول الكريم والقرآن الكريم نهيا عن الربا، ويُطلق على هذا النوع من القروض اسم “القرض الربوي.” وكما أن الإسلام يحرم الربا، فإنه يحث على تجنب القروض الربوية.
• من بين شروط سداد القروض هو أن يتم سداد المبلغ الذي تم استلامه دون أي زيادات أو فوائد، وعند سداد القرض الذي تم الحصول عليه من البنك أو المقرض، يجب أن يتم سداده بالمبلغ الأصلي دون أي فائدة أو زيادة، ولا يوجد أي مانع شرعي من هذا النوع من السداد، وفقًا للفقهاء والعلماء.

إن ديننا الحنيف قد وفّر لنا العديد من الحلول للمشاكل التي قد تواجه الأمة الإسلامية والمسلمين في حياتهم اليومية، وذلك لتسهيل الحياة والابتعاد عن ما حرمه الله عز وجل.