زواج المسيار هل هو حلال
زواج المسيار هل هو حلال
الزواج المسيار هو عندما يتم عقد زواج شرعي بين رجل وامرأة، ولكن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها الشرعية مثل السكن أو النفقة أو المبيت، ويتضمن العقد جميع الأركان والشروط الشرعية.
- وفي حالة استوفى زواج المسيار الشروط والأركان الصحيحة، واستوفى موافقة وقبول كلا الطرفين بالإضافة إلى رضا الولي والشهود فهو عقد صحيح ويجوز الزواج به.
- لا يجب عمم زواج هذا النوع، فهو صالح لبعض فئات محددة من الرجال والنساء ذوي الظروف الاقتصادية السيئة، والزواج يناسبهم.
- لإتمام الزواج، يجب أن يتم النظر في ظروف الزوج والزوجة، وإذا صلح النكاح العادي لهما وتم إعطاء الزوجة جميع حقوقها، فيجب أن يمتنعا عن إجراء عقد الزواج المسيار. لأنه في هذه الحالة، يقتصر الأمر على المتعة فقط، ويتم إهمال المقاصد الأخرى للزواج.
- إذا تم الاتفاق بين الطرفين على جوانب الزواج المسيار بعد النظر في ظروفهم، يجب التأكد من عدم تحويل العلاقة إلى زواج للمتعة، حيث يؤدي هذا النوع من العلاقات إلى الفشل والانتهاء.
- شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لحفظ الإنسان من الوقوع في المعاصي والفواحش والمحرمات، وجعل بين الرجل والمرأة الحب والمودة للتعاون في ظروف الحياة والعيش، ولتحقيق الطمأنينة في الحياة.
- وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز “من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
- يعتبر الزواج متعة تتمثل في المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد، ولا يمكن التخلي عن هذه الحقوق إلا في بعض الظروف القاسية والصعبة، وهذا ما يعرف في الوقت الحالي بـ “زواج المسيار.
حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة
تعددت آراء الفقهاء حول حكم زواج المسيار، وظهرت أنواع مختلفة من زواج المسيار، سواء كان علنياً أو سريًا، مما أدى إلى الخلافات بين المذاهب والفقهاء، ومن أنواع زواج المسيار:
النكاح في السر
تشير هذه الصورة إلى زواج المسيار الذي يتم بشكل خفي ويطلب من الشهود عدم الإعلان عنه أو الإعلان عنه بشكل عام، وتختلف الآراء بين الفقهاء حول هذه الصورة إلى فريقين:
- اتفقت جماعة من العلماء على جواز الزواج السري، ويرجع هذا الرأي إلى المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية.
- يروي علماء المذاهب الفقهية أن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا استوفيت جميع شروطه وأركانه، كما يجب أن يُشهد عليه بأكثر من شخص. وفيما يلي أقوال العلماء حول هذه المسألة:
- قال ابن العربي: “النكاح هو عقد يفتقر إلى إعلان، ولا خلاف في منع النكاح السري، ولكن يختلف الناس في كيفية تنفيذه.
- قال الإمام الشافعي: `كل نكاح حضره رجلان عدلان، خرج عن حد السر، وإن تواصوا بكتمانه`.
- قال أبو حنيفة: إذا حضر رجلان عدلين أو محدودي العدل، أو رجل وامرأتان، فإن ذلك يعد خروجًا عن السر، وحتى لو تواصوا بالحفاظ على السرية واتفقوا على عدم الكشف عنه فإن الإفشاء هو الواجب.
- قال أصحابنا: يتفق الجميع على أن الزواج السري يجب أن يتم بموافقة شهود العدول الذين يتفقون على الحفاظ على السرية، ولا يجوز ذلك، والشهادة ليست من ضمن فرائض النكاح أو شروطه، ولكن المطلوب هو الإعلان عن الزواج، وتم شرع الإشهاد في الزواج لرفع الخلافات المتوقعة بين المتعاقدين.
- أشار العلماء والفقهاء إلى أن زواج الميسار لا يكون سرًا، لأنه يعرف عنه خمسة على الأقل، وهم: الزوج والزوجة والولي والشاهدين، وقد استدلوا بذلك على أن ما يتعدى اثنين في النكاح لا يكون سرًا، وبالتالي لا يمكن أن يكون الزواج صحيحًا وسريًا في نفس الوقت.
وكان الرأي الثاني لفقه المالكية في مسألة النكاح السري هو عدم جوازه، وأنه لا يعترف به إلا بعد الدخول، وإذا تم ذلك فإن الزوج والزوجة والكاتب والشهود يعاقبون عليه.
- أضاف المذهب المالكي أن الزواج يُفسد أيضًا إذا كان الزوجان يعتزمان الزواج ثم الانفصال، وقد استدلوا على ذلك من قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أعلنوا النكاح، ثم أكدوه بالغربال.
- وفقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتم الإعلان عن الزواج، فإن الفارق بين الحلال والحرام يكون بالتوضيح والإعلان العلني.
- أكد المذهب المالكي أن الإعلان والإشهار هما أساس الزواج، وأنه لا يجوز الزواج بدونهما؛ وإلا فإن الزواج يصبح باطلاً.
رأى العديد من العلماء أن الرأي العام هو الأقوى في الاتباع والاستمداد منه، وذلك بسبب ضعف أدلة المالكية التي اعتمدوا عليها، وأضاف العلماء أن الشهادة والتسجيل في المحاكم الشرعية أصبحا مثل الإعلان عن الزواج وإعلانه.
الزواج بلا مهر
تمثل هذه إحدى صور زواج المسيار، ويتم فيها التخلي عن بعض حقوق الزوجة مقابل النكاح، وتختلف آراء العلماء حول جواز هذا الزواج وعدمه.
- يعتقد العلماء من خلال استنادهم على قول الله سبحانه وتعالى `وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً` أن المقصود بالصدقات هنا هو المهر، وأن الله سبحانه وتعالى يوجه الأزواج بإعطاء زوجاتهم المهر وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى.
- أكد العلماء أن الصدقة أو المهر هو استمتاع مقابل استمتاع آخر، وأضاف الشافعية أنه لا يوجد مقابل للمهر.
- ويرون جماهير الفقهاء أن المهر يعد مقابل لحل الاستمتاع، ولذلك يعتبر المهر ركنًا من أركان النكاح وشرطًا أساسيًا فيه.
- في النهاية، تم الاتفاق على أن المهر هو شرط أساسي للزواج وأحد لوازم النكاح، واتفق العلماء على أنه يمكن عقد النكاح بدون تحديد المهر بالاسم.
- أكد العلماء أيضًا أنه يمكن عقد النكاح بدون تحديد المهر، استنادًا إلى الآية القرآنية في سورة البقرة “لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
- أضاف العلماء أنه إذا تزوجت المرأة دون مهر وتخلت عن أحد حقوقها، فإنها تُسمى بالمفوضة أو المهملة، وذلك لأنها أهملت حقًا مهمًا منحها الله سبحانه وتعالى.
- وعلى الرغم من ذلك، أجاز العلماء نجاح التفويض استناداً إلى قول الله سبحانه وتعالى “لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
- حكى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليها مهرًا ولم يجامعها حتى مات. فأجاب ابن مسعود بأن للمرأة صداق نسائها دون زيادة أو نقص، وتعتدل عدتها، ولها نصيب من الميراث. وبعد ذلك قام معقل بن سنان الأشجعي وأشار إلى حديث رسول الله في بروع بنت واشق، امرأة من الناس، والذي يؤكد ما قاله ابن مسعود.
أسئلة شائعة
هل زواج المسيار حلال عند المالكية؟
قال المالكية إن زواج الميسار صحيح إذا تم استيفاء شروط النكاح الشرعي وقبول الطرفين ورضا الوالي والشهود، وإعلان وإشهار الزواج، وإذا لم يتم الإعلان عن الزواج أو تم الزواج دون إعطاء حقوق الزوجة، على الرغم من أن الظروف تتوافق مع شروط الزواج الشرعي، فإن هذا الزواج غير جائز.
هل زواج المسيار مذكور في القرآن؟
ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم زواج المسيار، حيث قال في سورة المؤمنون: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * ومن يبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون).
