الدين و الروحانياتالناس و المجتمع
هل شهادات الاستثمار حرام
المسلم قبل القيام بأي خطوة في حياته الشخصية أو حياته المهنية يبحث عن الآراء الشرعية والفقهية التي تتعلق بقراره، ولذلك يتساءل الكثير من المستثمرين هل شهادات الاستثمار حرام ؟، وفي هذا المقال في موقع موسوعة سنشير إلى الفتاوي الإسلامية المختلفة التي تتعلق بهذا الشأن، وعندما نقم بتوضيح كافة الآراء الشرعية، على المسلم أن يستشير قلبه ويتبع القرار الأنسب له.
هل شهادات الاستثمار حرام
- في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك مفهوم للبنوك كما نعرفها اليوم.
- نظام البنوك هو واحد من الأنظمة الحديثة في مجال الاستثمار، ولذلك اهتمت الدول الإسلامية بدراستها وإدماجها في نظامها الاقتصادي لفترة طويلة.
- يتم تدريس الحكم الشرعي الخاص بالمعاملات المصرفية بالكامل لمساعدة الطلاب على فهمه.
- هل تتوافق المعاملات المصرفية حقًا مع تعاليم وقواعد الشريعة الإسلامية أم لا؟.
- أعلنت دور الإفتاء في جميع الدول العربية الإسلامية رأيها في هذه المسألة، واعتمدت جميع الآراء الفقهية المختلفة على تفسير الفقهاء للآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية الشريفة.
- يرغب المستثمرون في معرفة آراء الشيوخ والفقهاء، والتعرف على رأي الدين الإسلامي فيما يتعلق بشهادات الاستثمار.
- توفر جميع البنوك اليوم خدمة فتح شهادات استثمارية، حيث يمكن أن تكون بعضها ذات عائد ثابت وأخرى تتغير عوائدها وفقًا للقواعد الاستثمارية العامة المختلفة.
- هل تعتبر شهادات الاستثمار حرام إذا تغيرت عوائدها؟.
- أكد غالبية الفقهاء وعلماء المستثمرين أن الشهادات الاستثمارية التي تحمل عائدًا متغيرًا تعتبر حلالًا.
- تعتمد البنوك الاستثمارية بشكل كبير على هذا النوع من الشهادات، حيث يتغير العائد بناءً على حجم الاستثمارات المالية، ويتأثر بحجم الربح أو الخسارة.
- في هذه الحالة، يرون الفقهاء أن الشهادات التي تنتج دخلاً متغيرًا يجب تعاملها وفقًا لقواعد المضاربة الشرعية.
- في هذا النوع من الاستثمار، يحدد المستثمر رأس المال ويسلمه لصاحب البنك، الذي يبحث عن فرص استثمارية آمنة وشرعية للاستثمار فيها.
- ويجب التذكير بأن العائد ليس ثابتًا، ولذلك لا يمكن تصنيف أي صورة تحت مسمى الربا، والله أعلى وأعلم.
- لا يتم ضمان العائد والربح في هذا الاستثمار، وفي حالة الخسائر يتحملها المستثمر بالإضافة إلى صاحب البنك.
- يرى أغلب الفقهاء المسلمين أن الأولوية دائمًا يجب أن تكون للبنوك الإسلامية، وهذا الرأي متفق عليه.
- يجب أن يكون الأحرص على اختيار الأعمال الاستثمارية بطريقة آمنة ومعتمدة شرعيًا، بإذن الله.
- يحق للمستثمر في هذا النوع من الاستثمار الحصول على العوائد بأي شكل يريده، ولا يوجد بهذا الأمر أي شبهة شرعية بإذن الله، فهذا النوع من الاستثمار هو مضاربة شرعية آمنة والله أعلى وأعلم.
هل شراء الشهادات حرام
- هل تعتبر شهادات الاستثمار حرامية إذا كان العائد ثابتًا؟.
- إذا كان المستثمر يحصل على عائد ثابت من 15٪ أو 20٪ على شهادات الاستثمار، ولم يتم تغيير هذا العائد وتم التوقيع عليه، فهل تعتبر هذه الشهادة الاستثمارية حلالًا أم لا؟.
- هل يحق للمستثمر الاستفادة من الأموال المستحقة للعائد أم لا يحق له؟.
- تختلف الآراء بين علماء الفقه الإسلامي في هذه المسألة، وهناك الكثير من الفتاوى المتعلقة بها.
- توجد مجموعة من الفقهاء الدينيين الذين أصدروا فتوى بأن شراء الشهادات الاستثمارية ذات العائد الثابت حرام شرعًا.
- تدخل هذه الشهادات ضمن نطاق الربا، ولا يجوز للمستثمر التوقيع عليها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال.
- واستندوا في فتواهم على قول الله تعالى في سورة البقرة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (278)”.
- إن الربا من الأشياء المحرمة في ديننا الإسلامي، وتعتبر ذنبًا كبيرًا للغاية، ويجب على المسلمين الحذر من الوقوع فيه.
- في هذه الحالة يكون الاستثمار محرمًا شرعًا، والربح منه حرامًا أيضًا.
- الربا أحد الأخطاء الكبيرة في ديننا، فمن يرتكبه عن عمد يتوعد باللعنة من الله.
- تعتبر هذه الشهادات ربوًا، حيث يقوم المستثمر بإيداع مبلغ من المال في البنك، ثم يستلم هذا المبلغ مع فائدة بعد فترة محددة.
- في حالة القروض، على سبيل المثال، لا يحق للمسلم أن يتحصل على زيادة على مبلغ القرض.
- في هذه الحالة، يحرم التوقيع على أوراق شهادات الاستثمار واستخدام الفوائد المالية المترتبة عليها.
- لا يمكن متابعة الأعمال الاستثمارية للبنوك غير الإسلامية، حيث أن أموالك قد تُستثمر في أمور غير مشروعة ومحرمة شرعًا.
- يوافق علماء المسلمين على أن الأفضل دائمًا هو الاستثمار في البنوك الإسلامية، والابتعاد عن البنوك الربوية التي تتيح العوائد الثابتة، لتجنب الوقوع في أي أمور مشبوهة.
شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت
- هل يُعتبر حرامًا شراء شهادات الاستثمار إذا كانت ذات عائد ثابت؟.
- كما ذكرنا سابقاً، هناك اختلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بشهادات الودائع الربوية، حيث يرون البعض أن هذه الشهادات محرمة تمامًا وتصنف كربا، خاصة إذا كانت العوائد محددة، وفي هذه الحالة يعتبر التحصيل منها محرماً أيضاً.
- لكن دار الإفتاء المصرية خرجت برأي مخالف لذلك، حيث ترى أن الودائع والحسابات الاستثمارية، والشهادات الاستثمارية حلال شرعًا، ولا يوجد بها شبهة.
- تقوم البنوك الاستثمارية في الدول العربية والدول الاستثمارية بشكل عام، بإدارة أموال عملائها في مشاريع متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- أوضحت دار الإفتاء الأسباب الشرعية التي أسندتها في فتواها، وأن الفوائد الثابتة في البنوك لا تشمل الربا.
- ولكنها تدخل ضمن نطاق الربا الجائز شرعًا.
- وتتمُّ دراسةُ السوقِ بشكلٍ مفصلٍ قبلَ تحديدِ قيمةِ الفائدةِ ونسبتِها، وذلك بالتعرُّفِ على العواملِ التي يمكنُ أن تؤثرَ على السوقِ وتؤثرَ على الاستثمارِ في المشاريعِ المختلفة.
- يقوم كل بنك بصفة دورية بإجراء دراسة جدوى مفصلة للتعرف على عوامل قوة وضعف كل مشروع استثماري.
- ويتم تحديد مقدار الربح المتوقع من هذا المشروع، ومن ثم يتم وضع نسبة الفائدة.
- أعلن الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقهية في دار الإفتاء المصرية، عن جواز إصدار شهادات استثمارية ذات العائد الثابت.
- لذلك يمكن استغلال الأموال المتحصلة من الفوائد الدورية بالتصدق بها ودفع الزكاة منها، فإنها حلال شرعًا ولا يوجد بها أي شبهة شرعية.
- سواء كانت الفائدة ١٥٪ أو ٢٠٪ أو غير ذلك، فإنها جائزة بإذن الله، والله هو الأعلى والأعلم.
- إذا كان المسلم يستخدم الأموال التي تأتي من العوائد في حياته اليومية، فإن الزكاة تكون عشر العائد الإجمالي.
- إذا لم يكن المسلم بحاجة إلى هذا الدخل لتغطية نفقاته الحياتية، فإن زكاته تكون 2.5% من قيمة الشهادة الاستثمارية.
عيوب شهادات الاستثمار
قبل البدء في أي خطوة في مجال الاستثمار أو الأعمال، يتم النظر في المزايا والعيوب، وبالرغم من الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها المستثمر عند شراء شهادات الاستثمار، فإن هناك بعض العيوب أيضًا، ومن بينها:
- تبقى رأس المال ومال المستثمر محجوبين عنه لفترة محددة، وبالتالي لا يمكن للمستثمر الاستفادة منهما أو التصرف فيهما.
- يستفيد فقط من الشهادات الاستثمارية ولا يمكنه سحب أي أموال منها.
- في الحالات الطارئة والصعبة، تسمح البنوك بكسر الشهادات الاستثمارية، ولكن المستثمر يتحمل كامل الخسائر المالية.
- يتم خصم قيمة الفوائد من رأس المال، وبالتالي يجد المستثمر أن رأس ماله يفقد نصف قيمته تقريبًا.
- من أكثر الأمور المزعجة بالنسبة للمستثمرين هو عدم وضع قيمة الشهادات الاستثمارية في كشف الحساب، مما يؤثر سلبًا عليهم إذا أرادوا السفر، وكان من بين شروط السفر وجود مبلغ معين في حسابهم البنكي.
- تعتمد بعض البنوك في الفترة الأولى من إصدار الشهادات على عدم السماح بكسرها، ويمكن أن يتسبب ذلك في أزمة اقتصادية كبيرة للمستثمر.
- يمكن للمستثمر كسر شهادة الاستثمار وسحب أمواله بعد مرور مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ وضع الشهادة.
- بعد دراسة الآراء الفقهية حول حرمة شهادات الاستثمار وعيوبها، يجب على المستثمر التفكير بعقلانية قبل اتخاذ أي قرار.
- يجب على المسلم أن يطلع على جميع الفتاوى المتعلقة بالموضوع، ثم يستشير قلبه ويقرر الفتوى التي يميل إليها قلبه.
- عندما يختلف العلماء في الرأي، فإن ديننا الحنيف يعطي المسلم حرية الاختيار بين الفتاوى المختلفة.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “استشر قلبك واستشر نفسك ثلاث مرات، البر هو ما يطمئن إليه النفس، والإثم هو ما يحاك في النفس ويتردد في الصدر، وإذا أفتاك الناس وأفتوك”.
- يتطلب الأمر قراءة جميع الفتاوى والتفكير بمنطقية ثم اتخاذ القرار.
- يمكن للشخص الرجوع إلى أحد العلماء الدينيين الذي يثق في رأيه ويتبع توجيهاته.
وهكذا نكن قد أشرنا إلى إجابة سؤال هل شهادات الاستثمار حرام ، كما يمكنك الآن قراءة كل جديد من موقع الموسوعة.
- كيفية الاستثمار فى البورصة
- معلومات حول مفهوم الاستثمار وأنواعه وأدواته
