ما هي الشركات التي تقاطع المثليين

ما هي الشركات التي تقاطع المثليين

انتشرت مؤخرًا أسئلة عن الشركات المؤيدة وغير المؤيدة للمثلية على محركات البحث، ويرتبط ذلك بزيادة عدد الشركات والدول المؤيدة لهذه القضية على مستوى العالم. وبينما يتحدث البعض عن الشركات المؤيدة، يتساءل البعض الآخر عن الشركات التي تقاطع المثليين، وستناقش هذه الفقرة هذا الموضوع.

• لم تقم أي شركة غير داعمة للمثلية بالإعلان عن ذلك، وعادة ما تكون الشركات التي لا تدعم المثلية هي في الدول التي لا تعترف بها، وتجرمها، حيث يوجد أكثر من 61 دولة تجرم المثلية، وبعضها يعاقب عليها بالإعدام.
• غالبية هذه الشركات هي شركات عربية يدين أصحابها بالدين الإسلامي، ويحرم الإسلام المثلية ويعتبرها جريمة، وتصل نسبة الشركات العربية التي تقاطع المثلية إلى حوالي 90% من إجمالي نسبة الشركات المقاطعة حول العالم.
• خلال الإعلان عن دعم المثليين، حصلت الدول الأوروبية والشركات الموجودة بها على النصيب الأكبر.

الدول التي لا تدعم المثليين

توجد العديد من الدول التي تجرِّم المثلية الجنسية لأسباب كثيرة، وأغلب تلك الدول من الدول العربية، إذ تتبع الدين الإسلامي الذي يحرم المثلية الجنسية ولا يقبل بها بأي حال من الأحوال، ولقد فرضت بعض تلك الدول عقوبات صارمة تصل حتى الإعدام، ومعظم الدول التي تفرض هذه العقوبة هي دول عربية وإسلامية، وتشمل هذه الدول:

الدول التي لا تدعم المثليين في قارة إفريقيا

الدول التي لا تدعم المثليين في قارة أمريكا

الدول التي لا تدعم المثليين في قارة آسيا

• عند مراجعة تلك الدول لن نجد ضمن القائمة عدداً من الدول العربية، وذلك معناه أن تلك الدول لا تجرم المثلية الجنسية، وذلك يرجع للأسباب التالية:
  • الأردن: لا تجرم المثلية منذ سنة 1951 ذلك بعد أن تم فرض القانون الجنائي وإزالة قانون الانتداب البريطاني.
  • البحرين: لا يجوز إدانة المثلية الجنسية، حيث تم إسقاطها من القانون الجنائي البريطاني في عام 1976).
• جمهورية مصر العربية: لا يوجد قانون يجرم الشذوذ في البلد، ولكن لا تقبل المجتمعات العمانية مثل هذه السلوكيات ويتم التعامل معها وفقًا لقوانين جانبية مستمدة من القانون العام.
• فلسطين: تُقسم فلسطين من حيث تطبيق القانون إلى جزئين؛ ففي الضفة الغربية يتم تطبيق القانون الأردني، بينما في غزة يتم تطبيق القانون المصري، ولا يجرم أي من هذين النظامين المثلية جنائياً.

ما هي الشركات التي تدعم المثليين

الشركات والدول الداعمة للمثلية وحتى التي تقر زواجهم واعترفت بذلك ضمن قانونها كثيرة، ويظهر دعمهم من خلال الدفاع عنهم والدعوة إلى حصولهم على حريتهم، وذلك حتى في الدول الرافضة للمثلية، ولكن في تلك الدول نجد المقاطعات لتلك الشركات الداعمة، والشركات التي تدعم تلك الظاهرة هي:

الدول العربية التي تدعم المثليين

مع انتشار ظاهرة المثلية حول العالم، وزيادة المطالبة بحقوقهم في جميع الدول، لا تدعم الدول العربية تلك الحركة، حيث تعتبرها ظاهرة لا يجوز الاعتراف بها لأنها تتعارض مع الطبيعة البشرية، وتحظرها بعض الدول العربية وتعاقب عليها بالإعدام، في حين تجرمها بعض الدول العربية في القانون ولكنها لا تعترف بها كظاهرة، مثل مصر والأردن والبحرين وفلسطين.

يعود سبب رفض الدول العربية لهذه الظاهرة وعدم اعترافها بها إلى التعاليم الإسلامية، حيث يتم تطبيق القوانين في هذه الدول وفقًا للشريعة الإسلامية.

الدول التي تسمح بزواج المثليين

تم الاعتراف بالمثلية في عدد من الدول خلال السنوات الماضية، وأصبح دعمها لهذه الظاهرة واضحًا ومعلنًا. فبعض الدول ليس فقط تدعم المثلية، ولكنها أيضًا أقرت قانونًا يسمح بزواج المثليين، وهناك بعض الدول التي أعلنت عن دعمها لزواج المثليين، ولكنها لم تطبق هذا القانون حتى الآن، كما هو الحال في النمسا. وفيما يلي قائمة بالدول التي أقرت قوانين تسمح بزواج المثليين.

الداعمون للمثلية حول العالم

مشاهير مثليين

أندية تدعم المثليين

المثلية في الالعاب

سبب دعم المثليين

يدعم دول ومؤسسات وشركات وأفراد مثلية الجنس، ويستخدمون بعض الأسباب كدافع لدعم المثلية ونشرها في العالم، وتتضمن هذه الأسباب:

• الجانب الاقتصادي: تهدف الدول والشركات المؤيدة للمثلية إلى زيادة العوائد المادية من خلال دعم المؤسسات والجمعيات المؤيدة لظاهرة المثلية بالتبرع لها لتعزيز موقفها المؤيد للمثلية.
• الجانب البيولوجي: يرون داعمو المثلية في ذلك دعمًا لطبيعة الأشخاص المثليين وميولهم الجنسية، وعدم معاقبتهم على شيء خارج عن إرادتهم، حيث تعود تلك الميول إلى الجينات الوراثية للإنسان والتي تحدد سلوكه.
• الجانب الفكري: يعتقد بعض الأشخاص أن الجانب الفكري لدى بعض الأفراد يزيد من رغبتهم في القيام بالأفعال الممنوعة، فقد يلجأون إلى المثلية لتلبية رغباتهم.

موقف الإسلام من المثلية الجنسية

يطلق على المثلية الجنسية في الإسلام مصطلح الشذوذ الجنسي، وهو أمر محرم تمامًا وفقًا لإجماع علماء وفقهاء الإسلام، فالإسلام لا يوافق على المثلية الجنسية ولا يعترف بها، ويقتصر الزواج في الإسلام بين الرجل والمرأة فقط وفقًا لتعاليم الشريعة، بالإضافة إلى أن الإسلام يفرض حدوده الشرعية على الأفراد الذين يمارسون الشذوذ الجنسي.